الفيدرالي الأمريكي يعتزم وضع قواعد جديدة للبنوك والعملات المستقرة وشركات التشفير والابتكار الرقمي
أعلنت ميشال بومان، كبيرة مسؤولي الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خطط الفيدرالي لإبلاغ المشرّعين في مجلس النواب بأنها ستعمل على وضع قواعد جديدة للبنوك والعملات المستقرة، وذلك في إطار السعي لضمان منافسة صحية بين “وول ستريت” وشركات التكنولوجيا المالية وشركات العملات المشفرة.
وأكدت بومان خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي على أهمية تشجيع الابتكار بشكل مسؤول، مشددة على ضرورة تحسين قدرة الجهات التنظيمية على الإشراف على المخاطر التي يطرحها الابتكار لضمان سلامة واستقرار النظام المالي. وأوضحت أن التقنيات الجديدة قد تسهم في خلق قطاع مصرفي أكثر كفاءة، ويوسّع الوصول إلى الائتمان، مع تحقيق تكافؤ في الفرص بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الأصول المشفرة.
كما أعلنت بومان عن التعاون مع وكالات أخرى لتطوير لوائح رأس المال وتنويع الأنشطة لمصدّري العملات المستقرة، وفقًا لما يفرضه قانون جينيوس، الذي يلزم هؤلاء المصدّرين بالتسجيل رسميًا والاحتفاظ باحتياطيات كاملة بالدولار الأمريكي. وأكدت أن الوكالات التنظيمية ستوفر وضوحًا بشأن الأصول الرقمية وتعليقات تنظيمية على حالات الاستخدام الجديدة المقترحة.
تأتي هذه التصريحات وسط صدام بين البنوك التقليدية وشركات التشفير حول مستقبل تنظيم الأصول الرقمية، بما في ذلك مسألة الحصول على تراخيص مصرفية. ففي حين يمكن أن توفر التراخيص لشركات التشفير مستوى أعلى من الشرعية، إلا أن المقرضين التقليديين يحذرون من أن هذه البيئة قد تؤدي إلى منافسة غير عادلة أو استغلال نظام التراخيص دون الالتزام الكامل بالمسؤوليات المصرفية التقليدية.
وسلّطت شهادة بومان الضوء على جهود الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء عدد من إجراءات رأس المال المصرفي، بما في ذلك إعادة النظر في الإجراءات المرتبطة بـ بازل 3. وأوضحت بومان أن نهج الفيدرالي يتمثل في معالجة معايرة الإطار الجديد من الأساس إلى الأعلى، بدلًا من إعادة هندسة التعديلات لتتناسب مع أساليب أو تصورات محددة مسبقًا.
وكانت وكالة بلومبرج قد أفادت سابقًا أن الاحتياطي الفيدرالي عرض على الجهات التنظيمية الأمريكية الأخرى الخطوط العريضة لخطة معدّلة لـ”بازل 3”، والتي من شأنها تخفيف بشكل كبير مقترح رأس المال الصادر في عهد الرئيس جو بايدن، بما يخص أكبر المقرضين في “وول ستريت”. كما أشارت بومان إلى أن الفيدرالي يعمل على صقل الرسوم الإضافية المفروضة على البنوك الكبرى بالتنسيق مع الجهود الأوسع المتعلقة بإطار رأس المال.
