البنك الأهلي المصري يوضح لعملائه خطوات تقديم الشكاوى
في إطار حرص البنك الأهلي المصري على تعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق العملاء، يواصل البنك تطوير منظومة متكاملة لاستقبال ومعالجة الشكاوى البنكية وفق أعلى المعايير المعتمدة. ويهدف البنك من خلال ذلك إلى ضمان سرعة الاستجابة، وجودة الحلول المقدمة، وتوفير قنوات واضحة تُمكّن العملاء من متابعة شكواهم بفاعلية.
أولًا: قنوات تقديم الشكاوى بالبنك الأهلي المصري
يتيح البنك الأهلي عدة وسائل رسمية يمكن للعملاء من خلالها تقديم الشكاوى، بما يضمن سهولة التواصل وسرعة تسجيل الطلب:
زيارة الفرع
- يمكن للعميل التوجه إلى أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري وتقديم الشكوى مباشرة.
الموقع أو البريد الإلكتروني
- يتيح البنك إمكانية تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو البريد الإلكتروني المعتمد لخدمة العملاء.
مركز الاتصال
- يمكن التواصل من خلال مركز خدمة العملاء لتسجيل الشكوى ومتابعتها.
ثانيًا: المستندات المطلوبة لتقديم شكوى الشركات
عند تقديم الشكوى، يجب استيفاء نموذج الشكوى الرسمي، وإرفاق المستندات التالية:
- السجل التجاري الخاص بالشركة موضحًا به حق التوقيع.
- التوكيل أو التفويض الرسمي (يجب تقديم الأصل).
- بطاقة الرقم القومي للعميل أو الممثل القانوني.
- الرقم المرجعي للشكوى في حال كانت متابعة لشكوى سابقة.
- ثالثًا: الإجراءات الزمنية لمعالجة الشكاوى
- يلتزم البنك الأهلي المصري بإطار زمني واضح لمعالجة الشكاوى:
- الحد الأقصى للرد: 15 يوم عمل من تاريخ تسجيل الشكوى.
- حق الاعتراض: يحق للعميل الاعتراض مرة أخرى خلال 15 يوم عمل من استلام الرد.
رابعًا: أهم النصائح لضمان حقوق العميل
يوصي البنك العملاء بالالتزام بما يلي لضمان متابعة الشكوى بالشكل الأمثل:
- الحصول على الرقم المرجعي للشكوى فور تسجيلها، ويُعد هذا الرقم أساسًا لمتابعة الطلب.
- الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات المقدمة أو المستلمة.
- الالتزام بالوسائل الرسمية لضمان سرعة المعالجة.
خامسًا: تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري
في حال عدم حل المشكلة أو عدم اقتناع العميل بالحل المقدّم، يمكن تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري من خلال:
- زيارة فرع البنك المركزي.
- أو التقديم عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني:
- www.cbe.org.eg
يؤكد البنك الأهلي المصري التزامه المستمر بتطوير منظومة تلقي الشكاوى ومعالجتها بما يحقق أعلى درجات رضا العملاء. وتعكس هذه الإجراءات جهود البنك في تعزيز الثقة، وتحسين جودة الخدمات، وضمان أن حقوق العملاء محفوظة وفق القواعد الرقابية المعتمدة.
