إيهاب المصري: تبادل المعلومات داخل القطاع المالي ركيزة أساسية لحماية المؤسسات وتعزيز الالتزام
أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، خلال كلمته في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025، أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي أصبح ضرورة استراتيجية لضمان سلامة المنظومة المصرفية ومواجهة المخاطر المتنامية في ظل تطور الجرائم المالية.
وأوضح المصري أن أي تبادل للبيانات يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، مشيرًا إلى أن مشاركة المعلومات لا بد أن تكون مُصرَّحًا بها وملتزمة بأعلى معايير حماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة، مؤكدًا أن التعامل الفردي أو العشوائي مع المعلومات “أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف أن وجود إطار مؤسسي ناضج هو الضامن الحقيقي لانضباط آليات تبادل المعلومات، من حيث الحوكمة، والضوابط، والإنسيابية، بما يحفظ حقوق المؤسسات ويحميها من أي مخاطر محتملة.
وشدد المصري على ضرورة تحديد نوعية البيانات، والجهات المشاركة، والتوقيت المناسب للتبادل، إلى جانب تبني آليات تكنولوجية متقدمة تضمن تأمين العملية بالكامل، معتبرًا أن التكنولوجيا اليوم “لم تعد خيارًا بل عنصرًا أساسيًا” في إدارة البيانات بكفاءة وسرعة ودقة.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع ككل، وأن مشاركة البنوك للمعلومات معها يسهم في كشف الأنماط المشبوهة ورفع جودة التقييم الاستراتيجي للمخاطر.
ولفت رئيس الالتزام المصرفي بالبنك الأهلي إلى أن مشاركة السيناريوهات والأنماط الواقعية بين البنوك تسهم بشكل مباشر في منع تكرار الأخطاء وتعزيز وعي العاملين، وبناء ثقافة التزام راسخة داخل المؤسسات المالية.
واختتم المصري بالتأكيد على أن تبادل المعلومات لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل تحول إلى مرتكز رئيسي لحماية المؤسسات وتعزيز قدراتها في مواجهة الجرائم المالية ودعم استقرار القطاع المصرفي العربي.
