تطور قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حتى نوفمبر 2025
اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليظل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و22.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل للجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، مع مراعاة المخاطر المحتملة من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
قبل هذا الاجتماع، شهد العام سلسلة من القرارات المتتابعة التي استهدفت ضبط معدلات الفائدة بما يتناسب مع أوضاع التضخم والنمو الاقتصادي:
2 أكتوبر 2025 — خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
في بداية أكتوبر، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21.00% للإيداع و22.00% للإقراض و21.50% للعملية الرئيسية، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%. جاء هذا الخفض في إطار استمرار اتجاه التيسير النقدي الذي بدأ منذ أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على الشركات والأفراد مع تراجع التضخم التدريجي.
28 أغسطس 2025 — خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس
في اجتماع أغسطس، قامت اللجنة بخفض كبير للفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل العائد إلى 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض و22.50% للعملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وقد اعتُبر هذا القرار خطوة تيسيرية واسعة لدعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا بعد استقرار أسعار النفط وتراجع أسعار بعض السلع الغذائية، مع استمرار المخاطر التضخمية العالمية.
10 يوليو 2025 — تثبيت أسعار الفائدة
في يوليو، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 24.00% للإيداع و25.00% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويعكس هذا القرار رغبة البنك المركزي في تقييم أثر الخفض السابق على الاقتصاد والتضخم قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
22 مايو 2025 — خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
في مايو، خفضت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.00% للإيداع و25.00% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، في ضوء تحسن توقعات التضخم وضرورة استمرار الدعم للنشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ مؤشرات التضخم الأساسية.
17 أبريل 2025 — خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس
أبريل شهد أكبر خفض خلال العام بواقع 225 نقطة أساس، ليصل العائد إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض و25.50% للعملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم إلى 25.50%. ويأتي هذا القرار في سياق استمرار تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توقعات نمو الاقتصاد المصري نسبيًا.
20 فبراير 2025 — تثبيت أسعار الفائدة
في بداية العام، حافظت اللجنة على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتقلبات في أسواق السلع الأساسية.
يتضح من مسار القرارات أن البنك المركزي بدأ العام بأسعار فائدة مرتفعة، ثم اتجه تدريجيًا إلى خفض تراكمى تجاوز 650 نقطة أساس خلال الفترات التالية، قبل الوصول إلى تثبيت الأسعار عند مستويات بين 21% و22% في نوفمبر. ويعكس هذا المسار حرص اللجنة على موازنة التحكم في التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الاقتصاد المصري.
