تراجع التضخم في بريطانيا لأول مرة منذ 7 أشهر

سجلت بريطانيا انخفاضًا في معدل التضخم للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع قبل صدور قرارات مهمة متعلقة بالسياسة النقدية والمالية. يأتي هذا التطور في وقت يراقب فيه بنك إنجلترا ومستثمرو الأسواق المالية عن كثب مؤشرات التضخم الأساسية لاتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة.

التضخم في بريطانيا يستقر عند 3.8% في سبتمبر دون التوقعات الرسمية

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.8% في يوليو متجاوزًا التوقعات ويزيد الضغوط على بنك إنجلترا

مؤشرات التضخم

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.6% في أكتوبر على أساس سنوي، انخفاضًا من 3.8% في سبتمبر، وهو أقل معدل للتضخم منذ يونيو.

جاء الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وتراجع أسعار الغرف الفندقية.

مؤشر أسعار الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، انخفض إلى 4.5% في أكتوبر من 4.7% في سبتمبر، وهو أقل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد.

تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفع إلى 4.9% في أكتوبر من 4.5% في سبتمبر، مع توقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند 5.3% في ديسمبر.

التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ، تباطأ إلى 3.4% في أكتوبر من 3.5% في سبتمبر، بما يتماشى مع التوقعات.

تأثيرات على السياسة النقدية

يشير الاتجاه التنازلي للتضخم إلى احتمال قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، بعد أن أوقف وتيرة خفض الفائدة في وقت سابق من الشهر الحالي. الأسواق المالية قامت بتسعير احتمال خفض الفائدة في الشهر المقبل بنسبة 80%، مع تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3134 دولار بعد صدور البيانات.

سياق اقتصادي وسياسات الحكومة

الميزانية المقبلة من وزارة المالية تهدف إلى تقديم إجراءات لتقليل تكاليف المعيشة وخفض الدين الوطني، مع التركيز على تحسين الرعاية الصحية وتقليل قوائم الانتظار.

تراجع التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم النمو الاقتصادي، وقد يسهم في خلق ظروف مواتية لخفض أسعار الفائدة، مما قد يعزز النشاط الاستهلاكي والاستثماري قبل نهاية العام.

تمثل بيانات التضخم الأخيرة في بريطانيا علامة على تجاوز ذروة ضغوط الأسعار، مع تباطؤ التضخم في أسعار الطاقة والخدمات، بينما يظل تضخم المواد الغذائية والمشروبات تحت المراقبة. من المتوقع أن تؤثر هذه المؤشرات على قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية، مما يعكس تأثير التضخم على الاقتصاد الكلي وتوقعات الأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة.