البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية بنسبة 11.3% لتصل إلى 9.322 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2025
أظهرت البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري، ارتفاعا ملحوظا في إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعكس استمرار النشاط القوي للقطاع المصرفي ودوره الحيوي في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية في يونيو 2025 نحو 9.322 تريليونات جنيه، مقارنةً بنحو 8.376 تريليونات جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 0.947 تريليون جنيه خلال ستة أشهر فقط.
وبناءً على هذه الأرقام، بلغت نسبة النمو نحو 11.3%، ما يعكس اتساع حجم الإقراض من قبل البنوك المصرية واستمرار الطلب المتزايد على التمويل من جانب الشركات والأفراد.
ويعزى هذا النمو إلى السياسات الائتمانية المرنة التي تتبناها البنوك، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة في النظام المصرفي، واستقرار البيئة النقدية والاقتصادية بشكل عام. كما يعكس الارتفاع المستمر في التسهيلات الائتمانية ثقة المؤسسات في الاقتصاد المحلي وقدرة القطاع المصرفي على تمويل النشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
و
يؤكد هذا الأداء قدرة القطاع المصرفي المصري على تحقيق التوازن بين توسع الإقراض وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة النمو الائتماني وتعزيز الاستقرار المالي، وهو ما يعكس نجاح البنك المركزي في توجيه القطاع نحو دعم التنمية المستدامة.
