تفاصيل تطبيق "هوية" الرقمي الصادر عن البنك المركزي المصري
أطلق البنك المركزي المصري تطبيقا جديدا تحت اسم “هوية”، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجية؛ حيث يمثل التطبيق الجديد نقلة نوعية في مجال التحقق الإلكتروني من الهوية داخل المنظومة المصرفية والحكومية في مصر.
ويهدف تطبيق “هوية” إلى تمكين المواطنين من استخدام نسخة إلكترونية آمنة من بطاقتهم الشخصية عبر الهاتف المحمول، بما يسهم في تسهيل إجراءات المعاملات اليومية بطريقة رقمية مؤمنة وسريعة.
إشراف ومساهمة مباشرة من البنك المركزي
يصدر تطبيق “هوية” تحت إشراف مباشر من البنك المركزي المصري، الذي يساهم بنسبة 55% من رأس مال الشركة المطورة للتطبيق، ما يؤكد التزامه بقيادة التحول الرقمي في القطاع المالي وتعزيز البنية التحتية للهوية الرقمية الوطنية؛ حيث يأتي إطلاق التطبيق في إطار استراتيجية البنك المركزي الهادفة إلى دعم الابتكار التكنولوجي، وضمان توفير أدوات رقمية آمنة تدعم الثقة في التعاملات الإلكترونية.
أبرز خصائص تطبيق "هوية"
- نسخة إلكترونية آمنة من البطاقة الشخصية يتم حفظها على الهاتف المحمول.
- تأكيد هوية المستخدم أو مقدم الخدمة رقميا بطريقة موثوقة ومعتمدة.
- اعتماد أنظمة تشفير متقدمة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية من الاختراق.
- استخدام القياسات الحيوية، مثل بصمة الوجه أو بصمة الإصبع لمنع انتحال الهوية.
- تحقق سلس وآمن يربط جميع بيانات المستخدم في منظومة رقمية موحدة.
- تسهيل المعاملات الحكومية والمالية دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو زيارات ميدانية.
مزايا تطبيق “هوية”
- تسجيل سلس للعملاء (Onboarding) لبدء إنشاء الهوية الرقمية بسهولة.
- تحقق مستمر (إعادة التسجيل - Re-Onboarding) لضمان تحديث البيانات باستمرار.
- مصادقة قوية للتحقق من الهوية بدقة عالية.
- إلغاء آمن للوصول (Revocation) في حال فقدان الجهاز أو تغيير البيانات.
- فحص شامل (Screening) لجميع المعلومات والمستندات المسجلة.
- مشاركة آمنة للهوية مع الجهات المعتمدة فقط.
البيانات المطلوبة للتسجيل
- الرقم القومي.
- الصورة الشخصية.
- بصمة الإصبع أو بصمة الوجه.
- رقم الهاتف المحمول المرتبط بالمستخدم.
- بعض البيانات البنكية أو الحكومية (في حال الحاجة لتفعيلها).
ويعد تطبيق “هوية” الرقمي خطوة استراتيجية ضمن جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني في القطاعين المالي والحكومي؛ فمن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والتشريعات المؤمنة، يسهم التطبيق في بناء منظومة رقمية متكاملة تسهل حياة المواطنين وتحد من الاعتماد على الوثائق الورقية.
ومن المتوقع أن يدعم التطبيق مسار مصر نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، من خلال إرساء قواعد الثقة في الهوية الإلكترونية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في المؤسسات الحكومية والمالية على حد سواء.
