البنك المركزي: 905 مليارات جنيه معاملات المحافظ الإلكترونية.. و263 مليون عملية عبر انستاباي خلال الربع الأول من 2025
أعلن البنك المركزي المصري، تحقيق “ميزة ديجيتال” -التي أطلقها البنك المركزي عام 2018- طفرة قياسية؛ حيث حققت زيادة سنوية بنسبة 26% في عدد حسابات المحافظ لتصل إلى 53.1 مليون حسابا حتى مارس 2025، في الوقت الذيت بلغت قيمة معاملات المحافظ الإلكترونية نحو 905 مليارات جنيه، بمعدل نمو 63%.
ويولي البنك المركزي المصري أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية؛ لدورها الحيوي في تحقيق وضمان الاستقرار المالي للدولة، وذلك في ظل الزيادة الملحوظة في عدد وقيم المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الأنظمة الرقمية المختلفة، ما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على وسائل الدفع غير النقدي بما يلبي احتياجاتهم المتنوعة، وقد ساهمت كفاءة الحلول الرقمية وسلامتها، إلى جانب الالتزام بأحدث معايير التأمين العالمية، في تعزيز ثقة المستخدمين واستمرارية التوسع في استخدام هذه الوسائل.
وفي إطار تطوير البنية التحتية للمدفوعات، قدم البنك المركزي نظام التسوية اللحظية (RTGS)، الذي يعد العمود الفقري لنظام الدفع القومي؛ حيث يتيح النظام التسوية النهائية الفورية لعمليات المدفوعات المتبادلة بين البنوك داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية والأجنبية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية. كما يقوم النظام بتسوية نتائج غرف المقاصة الآلية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وقد بلغت نسبة الزيادة في قيم التسويات الإجمالية بالجنيه المصري على النظام خلال عام 2024 نحو 66% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس فاعلية وكفاءة النظام في دعم حركة الأموال داخل القطاع المصرفي.
وفي سياق التعاون الإقليمي، يعمل البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد العربي على تعزيز منصة "بنى"، وهي منصة عربية موحدة للمدفوعات متعددة العملات، إذ ارتفع عدد البنوك المصرية المشاركة في المنصة إلى 14 بنكا، في خطوة تعزز الربط المالي بين الدول العربية وتدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما حافظ نظام تسوية الشيكات الإلكترونية على أداء مستقر خلال الفترة الماضية، إذ يعد نظام غرفة مقاصة الشيكات أحد أهم أنظمة الدفع التي يحرص البنك المركزي على تطويرها؛ حيث يهدف النظام إلى الحد من مخاطر التشغيل والسيولة، إضافة إلى تسريع عمليات تحصيل وتسوية الشيكات من خلال نظام (RTGS)، بما يسهم في سرعة دوران أموال العملاء والتوظيف الأمثل للنقود لدى البنوك، فضلا عن توفير بيانات دقيقة وإحصاءات تفصيلية عن الشيكات المتداولة.
وفي إطار التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، فقد حققت “ميزة ديجيتال” والتي أطلقها البنك المركزي عام 2018، طفرة قياسية؛ حيث تتيح خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية، فيما يواصل البنك تطوير المنظومة وإضافة خدمات جديدة بشكل مستمر، ما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 26% في عدد حسابات المحافظ لتصل إلى 53.1 مليون حسابا حتى مارس 2025، بينما بلغت قيمة معاملات المحافظ الإلكترونية نحو 905 مليارات جنيه، بمعدل نمو 63%.
كما استمر العمل على توسيع نطاق رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، ليصل عددها إلى 879 ألف رمز بنهاية مارس 2025، بنسبة زيادة 14% سنويا، ما عزز انتشار وسائل القبول الإلكتروني.
وارتفع عدد المعاملات الخاصة بخدمة شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، التي أطلقها البنك المركزي المصري في مارس 2022 بهدف تنفيذ التحويلات المالية في الوقت الفعلي وربط جميع البنوك العاملة بمصر؛ حيث ارتفعت المعاملات الخاصة بالخدمة إلى 263 مليون معاملة خلال الربع الأول من 2025، بقيم تتخطى 1.2 تريليون جنيها.
كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لأكثر من 25 ألف ماكينة بنهاية مارس 2025، فيما ارتفعت أعداد نقاط البيع الإلكترونية لتصل إلي أكثر من 1.3 مليون ماكينة.
ويعمل البنك المركزي المصري في الفترة القادمة على تطبيق المشروعات التالية:
- إتاحة خدمة الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
- التعرف على هوية العملاء إلكترونيا من خلال الهوية المالية الرقمية.
