استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي رغم التباينات بين الدول
شهد النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو استمرارًا في النمو خلال الشهر الماضي، ليواصل بذلك وتيرته الإيجابية للشهر الرابع على التوالي، مدعومًا بتحسن واسع في الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مقابل استمرار الانكماش في فرنسا التي تعاني حالة من عدم اليقين السياسي.
وأظهرت نتائج مؤشر بنك هامبورغ التجاري (HCOB) لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة اليورو ارتفاع المؤشر المجمع إلى 51.2 نقطة خلال سبتمبر، مقارنة بـ 51 نقطة في أغسطس، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ مايو 2024. وتشير القراءات التي تتجاوز مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءات الأدنى إلى انكماش.
كما سجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة اليورو ارتفاعًا ملحوظًا إلى 51.3 نقطة خلال سبتمبر، مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، مما يعكس استمرار التحسن في أنشطة الخدمات في غالبية دول المنطقة، رغم تباطؤ الطلب العام وتراجع وتيرة التوظيف.
وتُظهر البيانات أن الأداء الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري اتسم بالثبات النسبي، ما يرجّح تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يقارب 0.4% مقارنة بالربع السابق، وفقًا لتقديرات أولية تستند إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي المختلفة.
ورغم استمرار التحسن الطفيف في نشاط القطاع الخاص، إلا أن وتيرة النمو ما زالت محدودة نتيجة ضعف الطلب الداخلي وتراجع مستويات التوظيف في بعض القطاعات. كما سجّل التضخم في أسعار مستلزمات التشغيل والخدمات تراجعًا ملحوظًا خلال سبتمبر، في إشارة إلى بدء انحسار الضغوط التضخمية التي أثّرت في المنطقة خلال العام الماضي.
ويشير هذا الأداء إلى أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ يستعيد توازنه تدريجيًا، مستفيدًا من مرونة الأسواق الكبرى، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ظل التباين بين اقتصادات الدول الأعضاء واستمرار الضبابية السياسية في فرنسا، ما قد يبطئ وتيرة التعافي في المدى القريب.
استمرار النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تجاوز مرحلة الضعف التي سادت في 2023، غير أن التفاوت في الأداء بين الدول الرئيسية، إلى جانب تباطؤ الطلب المحلي، يستدعي تبني سياسات اقتصادية أكثر تنسيقًا لتحفيز النمو المستدام خلال الفترات المقبلة.
