قروض الأفراد تستفيد من خفض الفائدة وترتفع 7.6% خلال الربع الثالث 2019

حققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو بلغ 7.6% خلال الربع الثالث من عام 2019، مدعوما بخفض معدلات الفائدة عدة مرات خلال عام 2019.

وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت معدلات نمو قروض الأفراد 5.3% فقط خلال نفس الفترة من 2018.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت قروض الأفراد من البنوك بنحو 25.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2019، مقابل زيادة بلغت 5.3 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 359 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 333.5 مليار جنيه نهاية يونيو.

وقال مصرفيون، أن تحسن الدخول خلال الفترة الأخيرة أحد أسباب ارتفاع قروض الأفراد خلال 2019، لا سيما دخول موظفي الحكومة.

وأوضحوا أن اتجاه البنك المركزي نحو الخفض التدريجي لأسعار الفائدة كان له دور كبير أيضا في تحقيق نمو قوي في تمويلات قطاع التجزئة المصرفية، بجانب عوائد الشهادات المرتفعة خلال الفترة الماضية.

وكان البنك المركزي استأنف دورة التيسير النقدي في شهر أغسطس الماضي وذلك بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، و 1% في نوفمبر، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 4.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 6.5%.

وبدأت معدلات قروض الأفراد في التحسن منذ العام الماضي بعدما حققت قروض البنوك لقطاع الأفراد معدل نمو 20% خلال عام 2018، مقابل نمو بلغ 11% فقط خلال عام 2017.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات سابقة، إن أحد الأسباب وراء النمو القوي في قروض الأفراد يتمثل في إنتهاء فترة توفيق الأوضاع لتطبيق نسبة خدمة الدين للدخل، والتى أصدرها البنك المركزي في 2016،  مشيرا إلى أنه ومع ارتفاع الدخل والسداد تم خلق فرص للقروض الجديدة.

وكان "المركزي" قد ألزم البنوك في يناير 2016 بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية، مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وسمح المركزي" للبنوك بزيادة تلك النسبة لـ40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.

وتشمل القروض الاستهلاكية (القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات والرهن العقاري).