مستند| البنك المركزي يصدر التعليمات الرقابية لمبادرة قطاع الصناعة

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية للبنوك، بشأن مبادرة الصناعة والتي أعلن عنها قبل عدة أيام بقيمة 100 مليار جنيه.

وقال البنك في الخطاب الموجهة للقطاع المصرفي، إنه ستمرارا لدعم البنك المركزي المصري للقطاع الصناعي باعتباره قطاع حيوي مما له من دورا هاما في تخفيض الواردات وكذا معدلات البطالة والذي يؤدى بدوره إلى تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري الهادفة لزيادة الانتاج المحلي من خلال إتاحة التمويل اللازم لشركات القطاع الخاص الصناعي، فقد تم إصدار المبادرة التالية:

1- إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10% متناقص  لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات المنتظمة العاملة بالقطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

 2 .يتم الاعتداد بحجم الأعمال أو الإيرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة.

3- توجيه هذه المبادرة إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل وكذا تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج ( تمويلات رأسمالية)، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وذلك وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.

4-  .يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد دورياً كل 3 شهور على أساس الآتي: سعر الائتمان والخصم + 2% - 10%.

5- إيلاء العناية والأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

6- ألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوح من أجله.

7- في حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة، يتم استبعاده منها وتعديل سعر العائد وفقا لما يراه للبنك.

8-  .في حالة انخفاض أو زيادة قيمة حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية بعد المنح عن الحد المقرر، يتم اتخاذ اإلجراءات الآتية:

أ‌.       بالنسبة للتسهيلات قصيرة الأجل: يتعين السداد التدريجي وفقا لبرنامج زمني محدد يتم الاتفاق عليه مع العملاء مع الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين السداد.

ب‌.  بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل: يتم الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين انتهاء مدة التسهيل.