البنك المركزي يلزم البنوك بقصر عمليات التسوية عبر نقاط البيع POS داخل مصر على الجنيه المصري


أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بالتأكد من أن جميع عمليات التسوية عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل جمهورية مصر العربية تتم حصراً بعملة الجنيه المصري، وذلك استناداً إلى المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023.

وأكد “المركزي” أنه لن يُسمح بتنفيذ عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك.
وتسري هذه التعليمات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.