طفرة قوية في تحويلات العاملين بالخارج وتدفقات تاريخية بنمو تجاوز الـ65.5%
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا قويا على مدار الثلاث سنوات وذلك بفضل الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي المصري بالتنسيق مع الحكومة في مجال السياسة النقدية عبر اتباع سياسة سعر الصرف المرن، فضلاً عن التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
حيث تعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري في ظل التداعيات الاقتصادية التي واجهتها الدولة جراء الأزمات الإقليمية والدولية، سجلت تحويلات العاملين بالخارج نحو 20.9 مليار دولار بالفترة من يناير/ أغسطس من عام 2022.
فيما سجلت تحويلات العالمين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 نحو 13.3 مليار دولار، وواصلت تحويلات المصريين بالخارج الإرتفاع مسجلة 18.1 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024، بنمو 36.4%.
وتصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر السادس على التوالي خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023).
وشهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار)، وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.
تطور تحويلات العاملين بالخارج على أساس شهري
وفي أغسطس من عام 2022 سجلت التحويلات نحو 2.2 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات العاملين بالخارج في أغسطس من عام 2023، نحو 1.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 2.6% في أغسطس من عام 2024 ، محققة نموا بنسبة 65.5%، وواصلت تحويلات العاملين بالخارج الإرتفاع مسجلة نحو 3.4 مليار دولار في مايو 2025 ، بنمو 24.2% مقارنة مع مايو 2024
