الأمن يواصل ضرباته لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ويضبط قضايا تتجاوز قيمتها 4 مليون جنيه خلال 24 ساعة
في إطار الجهود المستمرة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة لتلك الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد القومي.
فقد أسفرت تحريات وجهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية لها ما يزيد عن 4 ملايين جنيه مصري، وذلك خلال حملات أمنية مكثفة نُفذت خلال 24 ساعة فقط.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة تلك التي تنطوي على ممارسات تهدد النظام المالي للدولة، مثل إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والتلاعب بأسعار الصرف.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع والمتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
