محافظ البنك المركزي: الشمول المالي ركيزة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر عدالة وشمولا
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الشمول المالي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق الخدمات غير المالية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، ومعالجة التحيز الرقمي والإقصاء المحتمل الناتج عن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد جمهورية مصر العربية، برئاسة محافظ البنك المركزي، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20) لعام 2025، والذي استضافته دولة جنوب إفريقيا على مدار يومي 17 و18 يوليو.
وضم الوفد المصري كلًا من ياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية، حيث تم خلال الاجتماعات بحث مستجدات الاقتصاد العالمي، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز التنمية المستدامة.
