بلومبرج: طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية يجذب أموال صناديق الأسواق الناشئة العالمية

قالت وكالة أنباء "بلومبرج" إن سوق الأسهم المصرية قد يحصل على السيولة التي يحتاج إليها بشدة من الشركتين الحكومتين المقرر طرحهما في البورصة أوائل العام المقبل.

وقال حسنين مالك، مدير استراتيجية الأسهم في "تليمر" لأبحاث الاستثمار في دبي، إن الطرح المنتظر منذ وقت طويل لواحد من أكبر البنوك في الدولة وهو بنك القاهرة قد يجذب أموال من خارج المنطقة.

وقال مالك إنه خلال 2019، كانت مصر المفضلة بالإجماع لدى المستثمرين الأجانب ولكن هذا لم ينعكس سوى في أداء أكبر سهم وهو سهم بنك التجاري الدولي "CIB"، أما البقية فقد كانوا أقل سيولة بكثير.

وأوضح أن طرح بنك القاهرة بالسعر المناسب سوف يقدم سهم آخر يتميز بالسيولة بما يكفي لجذب التدفقات الجديدة من صناديق الأسواق الناشئة العالمية.

وقال طارق فايد رئيس البنك خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019، بالقاهرة، إن برنامج الطروحات يتيح طرح حتى 49% من إجمالي رأسمال البنك، ولكنه توقع أن تتراوح نسبة الطرح بين 30 و40% من إجمالي رأس المال خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت "بلومبرج" إن الدولة كشفت منذ حوالي 3 سنوات عن برنامج لبيع حصص في شركات حكومية كجزء من مجهودات أوسع لإنعاش الاقتصاد من بينها خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة لتخفيف أزمة نقص الدولار التي أضرت بالنشاط التجاري، ولكن تعثرت خطة الطرح بعد بيع حصة في الشركة الشرقية للدخان في مارس، ولكن قد يستأنف المسئولين تنفيذها قريبا.

وتخلف مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" عن نظرائه في الأسواق الناشئة العام الجاري، وارتفع بنسبة 3.1% بينما صعد مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة بنسبة 8.9%، وتراجع متوسط القيمة المتداولة في البورصة خلال 30 يوم إلى 600 مليون جنيه مصري يوم الأحد الماضي، أي أقل بنسبة 34% عن العام الماضي.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها تعتزم جمع 100 مليار جنيه مصري من المبيعات في ثلاث سنوات في قطاعات مثل البنوك والبترول والتمويل، ولكن تحركت بوتيرة أبطأ من المتوقع، وكان من المفترض طرح بنك القاهرة والمصرف المتحد العام الجاري، ولكن تم تأجيل الخطط بسبب الأداء السيء للسوق.

ويعود تراجع الاهتمام في تداول الأسهم المصرية جزئيا إلى تدابير الحكومة لخفض التضخم الذي وصل إلى 30% بعد تعويم العملة في 2016، وتسبب خفض دعم الوقود والكهرباء في الضغط على النشاط التجاري الذي يعاني بالفعل من ضعف الطلب الاستهلاكي.

وينصب التركيز حاليا على تعزيز نمو القطاع الخاص خاصة مع تيسير البنك للسياسة النقدية وهو ما قد يزيد الإقبال على الشركات المدرجة.

وقال آلان صانديب، مدير الأبحاث في نعيم القابضة، إن التركيز يقع حاليا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن ينبغي أيضا دعم الشركات الكبيرة لكي تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانتعاش لأنه بالأخير مصائرهم مرتبطة ببعضهم البعض، كما أن المزيد من الخفض في أسعار الفائدة والالتزام بالجدول الزمني لخطة الخصخصة ضروري لدعم السوق.