البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 10 يوليو
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع لعام 2025 يوم الخميس الموافق 10 يوليو، لمراجعة أوضاع السياسة النقدية وتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ضوء مستجدات الاقتصادين المحلي والعالمي.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال الاجتماع تطورات المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات التضخم والنمو، والتغيرات في الأسواق العالمية، إضافة إلى الأوضاع النقدية والمالية في السوق المحلية، بهدف الوصول إلى قرارات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الماضي في 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%.
وجاء قرار الخفض في مايو الماضي انعكاسًا للتطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في إطار نهج البنك المركزي لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
