البنك المركزي يوضح رسوم الحصول على ترخيص تقديم خدمات الدفع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويُلزم البنك المركزي المصري مؤسسات الدفع بسداد رسوم محددة عند التقدم بطلبات الترخيص أو إضافة خدمات أو نظم دفع.
وتشمل الرسوم مبلغ 30 ألف جنيه عن كل خدمة دفع، على ألا يتجاوز إجمالي الرسوم 100 ألف جنيه عن كافة الخدمات، إضافة إلى 100 ألف جنيه عن كل نظام دفع بحد أقصى 500 ألف جنيه لجميع النظم.
كما يتعين على المؤسسة أداء رسم معاينة بمجرد صدور قرار الترخيص أو إضافة الخدمة أو النظام، حيث يتم تحصيل 30 ألف جنيه عن كل خدمة تُمنح ترخيصًا بها، بحد أقصى 200 ألف جنيه لجميع الخدمات، و100 ألف جنيه عن كل نظام دفع بحد أقصى 500 ألف جنيه عن كل النظم.
ويُفرض أيضا رسم رقابة سنوي يُحتسب بنسبة لا تتجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للمؤسسة خلال العام بحد أقصي؛ 100 ألف جنيه لمقدمي خدمات الدفع فئة (أ)، و70 ألف جنيه لمقدمي خدمات معلومات الحساب و/أو خدمة إنشاء أوامر الدفع، و30 ألف جنيه لمقدمي خدمات الفئة (ب)، و100 ألف جنيه لمشغلي نظم الدفع. ويتم سداد هذا الرسم خلال شهر يناير من كل عام، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ منح الترخيص، بينما يُحتسب بشكل نسبي خلال أول عام بعد انتهاء فترة السماح.
وفي حالة التأخر عن السداد رسم الرقابة السنوي، يتم فرض عائد تأخير يُحتسب بناءً على أسعار العائد الأساسية المعتمدة لدى البنك المركزي. كما تنص التعليمات على عدم جواز استرداد أي رسوم تم تحصيلها تحت أي ظرف من الظروف. ويمكن سداد الرسوم باستخدام عدة وسائل منها إذن التوريد في الحساب المخصص من قبل البنك المركزي، أو السداد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى يعتمدها البنك المركزي المصري.
وتشمل القواعد شروط وإجراءات الترخيص المؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
