دويتشه بنك يتوقع خفض الفائدة في مصر إلى 20% بنهاية 2025 مع تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي
توقّع بنك "دويتشه بنك" أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بواقع 725 نقطة أساس بشكل تراكمي خلال عام 2025، في إطار عملية تيسير نقدي تدريجية وحذرة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه خلال شهر مايو تنفيذ خفض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما جاء متوافقًا مع توقعات البنك الألماني.
وبذلك انخفض سعر الفائدة إلى 24%، في ثاني خفض متتالٍ هذا العام، ليصل إجمالي التخفيض حتى الآن إلى 325 نقطة أساس.
ومن المرجّح أن يتم توزيع التخفيض المتبقي (400 نقطة أساس) بالتساوي بين الربعين الثالث والرابع من عام 2025، أي بمقدار 200 نقطة أساس لكل ربع، بحسب ما ذكرته "سميرة كالا"، خبيرة الاقتصاد في "دويتشه بنك"، في تقريرها.
وأضافت: "بذلك من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 20% بنهاية العام الجاري."
وفي سياق موازٍ، أظهرت البيانات تعافيًا قويًا في النشاط الاقتصادي، حيث سجّل نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2025، مقارنة بـ2.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و3.5% في الربع الأول من العام ذاته.
كما يتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري تعافيه ليبلغ معدل نمو 3.9% خلال السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بتحسن تدريجي في الطلب المحلي، وزيادة الاستثمارات الخاصة.
ورغم ذلك، يُتوقَّع أن يظل النمو دون متوسطه طويل الأجل، نتيجة استمرار التحديات، مثل ضعف أداء القطاع الصناعي، والاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب السياسات المالية التقشفية.
أما بالنسبة للسنة المالية 2025/2026، فمن المرجح أن تشهد زخمًا أقوى في النمو الاقتصادي، نتيجة تحسن في الطلب المحلي، وانخفاض معدلات التضخم، وتيسير أكبر في الأوضاع المالية.
وأشارت كالا إلى أن التقدم في برنامج طرح الأصول الحكومية سيساهم كذلك في دعم نشاط القطاع الخاص، مضيفة أن معدل النمو المتوقع في عام 2026 يبلغ 4.5%.
