ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية التي تُخل باستقرار السوق النقدية.
وأسفرت التحركات الأمنية، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بإجمالي تعاملات مالية بلغت نحو 7 ملايين جنيه.
وتعمل الجهات المعنية على مواجهة هذه الممارسات التي تشمل إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والمضاربة بها بشكل يضر بمصالح الاقتصاد القومي، وذلك من خلال حملات أمنية مستمرة تستهدف العناصر المتورطة في مثل هذه الأنشطة المخالفة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.
