استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بسعر الصرف
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد القومي، واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة في هذا المجال.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بلغ إجمالي التعاملات فيها ما يزيد عن 20 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابات المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، خاصة الجرائم التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط المتلاعبين بسوق الصرف.
