ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
في إطار مواصلة الضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد القومي، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 11 مليون جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية لضبط الأسواق المالية ومواجهة محاولات التأثير السلبي على استقرار سعر الصرف، وضمان التزام التعامل من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
