حكاية البنك الزراعي المصري.. شريان حياة الريف والداعم الأول للمزارعين
منذ تأسيسه قبل نحو قرنٍ من الزمان وهو المؤسسة المصرفية الأبز والأكثر انحيازا لصالح المزارعين وأهل الريف؛ وحين بدأ عمله عام 1930 تحت مسمى بنك التسليف الزراعي وهو يمثل شريان الحياة للقطاع الزراعي في مصر، ويسهم بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين، ليكون حجر الأساس في نهضة الاقتصاد الزراعي، بعدما أسسته الحكومة بهدف دعم الفلاح المصري وتقديم القروض الميسرة له بعيدا عن استغلال البنوك الأجنبية آنذاك، ليواصل رحلته المستمرة في دعم الزراعة والصناعات المرتبطة بها، مواكبا كافة التطورات.
شبكة ضخمة ووصول شامل إلى جميع المناطق الريفية
يمتلك البنك الزراعي المصري أكبر شبكة فروع مصرفية في مصر؛ حيث يضم أكثر من 1210 فروع منتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) لتوفير الخدمات المصرفية بسهولة في جميع المناطق الريفية، ما يتيح له تقديم خدماته لأكبر عدد من العملاء، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية، فيما يواصل البنك دوره الكبير في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد القومي.
كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة على مستوى الجمهورية لاستقبال المحاصيل الزراعية، وأكبر سعة تخزينية للأقماح تبلغ أكثر من 4 ملايين متر مربع، منها 2 مليون متر مربع مخصصة لاستلام القمح المحلي من المزارعين.
خطط تطوير غير مسبوقة
يشهد البنك حاليا واحدة من أكبر عملات التطوير والهيكلة في تاريخه؛ ضمن خطة الدولة لتحديث القطاع المصرفي، حيث تهدف هذه العملية إلى جعل البنك قادرا على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة، وتقديم حلول مالية متطورة تناسب احتياجات السوق الزراعي والاستثماري، فيما تشمل عملية التطوير تحديث الفروع والأنظمة التكنولوجية، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية وتنويع المنتجات المالية، لضمان تقديم حلول تمويلية تناسب جميع الفئات من الفلاح البسيط إلى المستثمرين في المشروعات الزراعية الكبرى.
تمويلات ضخمة لدعم الزراعة والاستثمار
يواصل البنك تقديم التمويلات اللازمة لدعم القطاع الزراعي والاستثماري؛ إذ سجلت محفظة القروض به نهاية سبتمبر 2024 نحو 80.3 مليار جنيها، استفاد منها أكثر من 506 آلاف عميل، بينهم 28 ألف عميلا جديدا خلال عام 2024، فيما شهدت محفظة ودائع البنك نموا كبيرا لتصل إلى 189.4 مليار جنيها، ما يعكس ثقة العملاء في البنك ودوره المحوري في الاقتصاد المصري.
مبادرات قوية لدعم الفلاح والتنمية المستدامة
- التعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم صغار الفلاحين عبر مشاريع تجميع الحيازات الزراعية، وتطوير نظم الزراعة والري.
- إطلاق ندوات وورش عمل للتوعية المالية في المناطق الريفية، بهدف تمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
- الاستثمار في التمويل الأخضر من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمبادرات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
- يعتبر البنك شريكا استراتيجيا ومن أكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو، حيث بلغ إجمالي تمويلات البنك الممنوحة للمشروع أكتر من 4 مليارات جنيه، استفاد منها أكتر من 18.5 ألف مستفيد.
دور قوي في مجال المسؤولية المجتمعية
وضع البنك استراتيجية للمسؤولية المجتمعية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، على رأسها تخطيط وتنفيذ برامج مستدامة طويلة الأجل للمسئولية المجتمعية، تتضمن تطوير القطاع الزراعي وتنمية العنصر البشري وتطوير قدرات الشباب، مع التركيز على المناطق الريفية والمحافظات الحدودية والنائية والمناطق التنموية الجديدة.
وفي شهر رمضان 2025 أطلق البنك حملة إعلانية مميزة وفريدة من نوعها؛ حيث تجاوز عدد مشاهدات الحملة حاجز الـ 100 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، فيما يعود هذا النجاح إلى الأفكار الإبداعية التي تميزت بها الحملة، والتي ركزت على عرض الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك.
تطوير البنية التحتية والتكنولوجية
نجح البنك الزراعي المصري في تطبيق برامج إصلاحات هيكلية شملت عدة محاور تتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية والعنصر البشرى الذي هو الأساس فى تحقيق أى تطور، بالإضافة إلى التركيز على الصيرفة الإلكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة بها؛ حيث افتتح البنك مشروع تطوير وتحديث مركز المعلومات "Data Center "، ليمتلك البنك لأول مرة نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية، يفي باحتياجاته التشغيلية ويلبي احتياجات عملائه.
