استمرار الضربات الأمنية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه
في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لعمليات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق نجاحات ملحوظة في هذا المجال.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ”الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة غير المشروعة على العملات الأجنبية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري استمرار الجهود لضبط كافة العناصر المتورطة في مثل هذه الجرائم.
تؤكد وزارة الداخلية عزمها على مواصلة التصدي لهذه الجرائم بكل حزم للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي ودعم سياسات الدولة الاقتصادية.
