الأجهزة الأمنية تواصل ضرباتها ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد القومي، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة جديدة لهذه الأنشطة غير القانونية.
وتمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة،وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات المضبوطة قرابة 6 ملايين جنيه.
تأتي هذه الجهود في إطار التصدي الحازم لهذه الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتسعى إلى زعزعة استقرار السوق المصرفي الرسمي من خلال حجب العملات عن التداول والإتجار بها بشكل غير قانوني.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ويجري استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع وملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم، في إطار سعيها للحفاظ على استقرار السوق المالي والاقتصادي وحماية مقدرات الدولة.
