جهود الأمن العام تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه
في إطار الجهود المستمرة لضرب جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، والتي تتم من خلال إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة.
وأسفرت تلك الجهود، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط معاملات مالية غير مشروعة بقيمة تقارب 16 مليون جنيه، حيث تم رصد المتورطين في عمليات الاتجار والمضاربة على العملات الأجنبية.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً واضحاً للقوانين المنظمة للسوق المصرفي، وتؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي للدولة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على استقرار السوق النقدي، وضمان التزام التعاملات المصرفية بالقوانين واللوائح المنظمة.
