أبو ستيت: خفض الفائدة يعمل علي تشجيع الاستثمار الأجنبي

أشاد ماهر أبو ستيت، العضو المنتدب لشركة يونايتد للتأجير التمويلي، بخفض الفائدة الذي أقره البنك المركزي مؤخراً، مؤكداً أن ذلك سينعكس بصورة كبيرة علي تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية علي دخول السوق والتي من شانها انعاش للاقتصاد القومي، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

ولفت إلي إهتمام الدولة بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التاجير التمويلي كآليات تمويلية غير مصرفية في مجال عديدة منها نشاط القطاع العقاري والنقل والالات والمعدات وخطوط الانتاج، بالإضافة إلي موافقة البنك المركزي المصري لشركات التاجير التمويلي علي الاستفادة من العائد المتميز لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.  

وقال أن التشريعات والقواعد التنظيمة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأخير من العام الماضي، ساهمت في تتشجيع المستمثرين المحليين او الاجانب وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير لزيادة الطلب علي التاجير التمويلي.

كما أشاد أبو ستيت بقرار مهلة توفيق الأوضاع والتي منحت للشركات مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع القوانين الجديدة حتي 2020، مطالباً بمد هذه المهلة إلي 5 سنوات للشركات الناشئة بحيث تبدأ منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة حتي تلتزم بكافة معايير الملائة المالية خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع او بالنسبة لمديونية أكبر 10 عملاء.

وأشارإلي أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات باضافة نشاط التخصيم بعد الحصول علي موافقة الهئية بالتالي فإن شركات التاجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الآجل عن طريق التاجير التمويلي وله مردود ايجابي علي ربحية الشركة بالاضافة الي مد العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن طريق التمويل قصير الآجل الذي يتطلب تواصل مستمر بين الشركة وعملائها.

وأرجع أبو ستيت قلة الوعي القومي بالتأجير التمويلي، إلي عدة أسباب أهمها عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدي عدد كبير من المستثمرين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلا انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.

أكد أن السوق المصري واعد بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين أو الأجانب، وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح  آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين علي راسها التاجير التمويلي، والذي يعد احد الآليات التمويلية الغير مصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع سواء علي الصعيد الاقتصادي او علي الصعيد الاجتماعي او علي الصعيد الثقافي.

فعلي الصعيد الاقتصادي : من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم اداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وزيادة حجم الاستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات افضل انتاجيا وتشغيليا لتحقيق برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030

وعلي الصعيد الاجتماعي : من خلال تحسين مستوي معيشة الفرد وتحسين مستوي الخدمات المقدمه له وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المراة والشباب.

وعلي الصعيد الثقافي : من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبيل والانترنت.  مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر علي الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.