ماهي مبادئ الإشراف على نظم وخدمات الدفع ؟
يسعى البنك المركزي المصري لتحقيق الشفافية والتي تُمكن مشغلي أنظمة الدفع والمشاركين فيها ومقدمي خدمات الدفع ومستخدميهم وغيرهم من الأطراف ذات الصلة من فهم الإطار الإشرافي والالتزام بالمتطلبات الإشرافية، فضلاً عن تعزيز فعالية وكفاءة سياسته الإشرافية، وذلك في إطار الإشراف على نظم وخدمات الدفع .
ويعرض بنكي في هذا التقرير مبادئ الإشراف على نظم وخدمات الدفع
١- الشفافية
يتبع البنك المركزي سياسة إشرافية تتسم بالشفافية، بدءًا من تحديد الأنظمة والخدمات الخاضعة لسلطاته الإشرافية ومرورًا بإعلان أهداف الإشراف وأدواته، ويعلن البنك المركزي عن القواعد والمعايير التي تمكن مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع من فهم الإطار الإشرافي والالتزام بالمتطلبات الإشرافية كما يقوم البنك المركزي بإعداد تقارير منتظمة عن أنشطة نظم وخدمات الدفع، ترصد تطورات السوق وتتضمن إحصاءات دقيقة، وشرح للحقائق والتطورات، وبالإضافة إلى ما سبق، يحرص البنك المركزي على مراعاة التحديات والمتغيرات عند وضع السياسة العامة للإشراف.
٢- الاتساق
تطبق معايير الإشراف بشكل متسق ومتساو على أنظمة الدفع وكذلك على خدمات الدفع المتماثلة.
3- توافر الصلاحيات والقدرات الفعالة
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يباشر البنك المركزي الإشراف على نظم وخدمات الدفع، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة للوفاء بمسؤولياته الإشرافية، وله على الأخص الحق في الحصول على المعلومات واتخاذ ما يلزم لتشجيع وتبني التغييرات في نظم وخدمات الدفع.
٤- التعاون مع السلطات الرقابية الأخرى
سيتعاون البنك المركزي مع البنوك المركزية الأخرى والسلطات الرقابية ذات الصلة داخل وخارج جمهورية مصر العربية لتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع والتسوية وخدمات الدفع.
٥- الالتزام بالمعايير الدولية
يتبع البنك المركزي أفضل الممارسات الدولية عند إعداد إطار وقواعد الإشراف، وسيعتمد البنك المركزي على المعايير والتوقعات التي وضعتها البنوك المركزية الأخرى والمنظمات الدولية، كما سيقوم بالإفصاح علنا عن قائمة المعايير الواجب على المؤسسة المرخصة اتباعها، وسيتم تحديث هذه القائمة بما يتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية.
