هيئة الرقابة المالية تنفي تعنتها مع شركات التأجير التمويلي
الكاتب
نفى الدكتور محمد عمران
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعنت ضد شركات التأجير التمويلي في إصدار قراراته،
مشيرا إلى انه قد تكون القرارات شديدة وحاسمة لكن هذا أمر ضروري لأن الهيئة رقيب ولا
بد أن تقوم بضبط السوق ويخشاها الجميع حتى لا يحدث تلاعبات وخروج عن القانون.
وأضاف خلال الملتقي
الرابع لأدوات للتمويل غير المصرفية، إن الهيئة عليها أن تتأكد أن التمويل الذي تحصل
علية الشركات في التأجير التمويلى تم إستخدامها في الأمر المخصص له.
وعن مطالبة شركات التأجير
التمويلى بالحصول على حصة من الإعفاء من الفائدة ولو صغير كإحدى مبادرات البنك المركزي،
قال إنه إذا تقدمت جمعية التأجير التمويلى بهذا المقترح سيتم تقديمة والسعى لتحقيقه،
خاصة أن الهدف هو وجود قطاع مالى قوي مستمر يساهم في دعم الاقتصاد.
أشار إلى أن أصحاب
الشركات هم أكثر خبرة في اختيار التوقيت المناسب للحصول على التمويل، لافتا إلى أن
الشركات يجب عليها أن تستخدم الشركات لا سيما العقارية في التوريق، فسندات التوريق
والسندات العادية لا يوجد عليها ضريبة حتى ولو مقيدة في البورصة المصرية، ومن ثم فتكلفة
التوريق منخفضة وتعتبر الأرخص بين أدوات التمويل المختلفة.
