البنوك المصرية تحقق أكبر معدل نمو بين الدول العربية في حجم الأصول خلال 2018
الكاتب
قال تقرير
الاستقرار النقدي لصندوق النقد العربي، إن البنوك المصرية أحتلت المرتبة الأولى من
حيث تحقيق أكبر معدل نمو في القطاع المصرفي العربي، في إجمالي الأصول.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد تراجع حجم أصول البنوك المصرية بنسبة
32.1% في عام 2017 بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال
العامين 2016 و 2017 مع توجه الإنتقال إلى سعر الصرف المعوم، استطاعت البنوك المصرية تجاوز أثر
التعويم وتحقيق نسبة نمو بلغت 11.7% عام 2018 مقارنة بنهاية 2017.
وأكد التقرير أن حجم أصول القطاع المصرفي
العربي أخذ بالنمو خلال الفترة من 2012 وحتى 2016، ثم استقر نسبيا خلال عام 2017،
ليعاود الارتفاع عام 2018، وبلغ حجم أصول القطاع المصرفي العربي مقوما بالدولار
الأمريكي حوالي 3.408 مليار دولار في نهاية عام 2018، مقابل 3.222 مليار دولار في
نهاية عام 2017.
ووفقا للتقرير شهد حجم أصول القطاع المصرفي
العربي ارتفاعا خلال عام 2018 لدى جميع الدول العربية باستثناء البنوك السودانية،
التى تراجعت أصولها بنحو 44% بسبب الظروف والتحديات التى يواجهها.
وقال التقرير إن البنوك اللبنانية أحتلت المرتبة الثانية في الأعلى نموا خلال
العام الماضي حيث نمت أصولها بنسبة 13%.
ووفقا للتقرر لاتزال محفظة التسهيلات الائتمانية تشكل المكون الأكبر من أصول القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت التسهيلات مقومة بالدولار 2.155 مليار دولار في نهاية 2018، مقابل 1.897 مليار دولار نهاية عام 2017 أي بنسبة ارتفاع بلغت 13.6%.
وإحتلت البنوك المصرية المرتبة الأولى من حيث نمو حجم التسهيلات خلال عام 2018، مقارنة مع نهاية عام 2017 بمعدل نمو بلغ 22.7 في المائة، في حين جاءت البنوك المغربية بالمرتبة الثانية ومن ثم البنوك البحرينية، إذ بلغ معدل نمو تسهيلاتها 9.7 في المائة و 6.9 في المائة على التوالي، فيما جاءت البنوك السودانية بالمرتبة الأخيرة بمعدل إنخفاض بلغ 56.9 في المائة، وذلك بسبب الظروف والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في السودان.
