فيتش: الجنيه المصري سيحافظ على اتجاهه الصعودي أمام الدولار الأمريكي

الوكالة تتوقع تحسن في الاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات القادمة

أكدت وكالة فيتش ريتنجز في تقرير لها، نشرته اليوم الإثنين،  أن البنوك المصرية قد تزيد الإقراض في الفترة المقبلة إذا أدت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على الائتمان.

ومع ذلك، فإن هذا قد يضع ضغوطًا إضافية على قواعد رأس المال المقرضة غير الكافية، حسبما ذكرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية.

وكان المركزي قرر في 26 سبتمبر، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وخفض سعر الخصم إلى 13.75%.

ونما قروض القطاع المصرفي بنسبة 13% على أساس سنوي في نهاية يونيو الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن "البنوك المصرية منخفضة القروض، حيث تمثل القروض فقط ثلث إجمالي أصول القطاع ومخزونات السيولة الزائدة، خاصة في سندات الدين السيادي، ومع ذلك، فإن قدرتهم على دعم الزيادة السريعة في محافظ القروض الخاصة بهم محدودة بسبب القيمة السوقية الضعيفة نسبياً ".

ويمثل الإقراض الحكومي 29% من إجمالي القروض المصرفية، ومع ذلك، فإن التوسع في إقراض القطاع الخاص سيشجع البنوك على تنويع نماذج أعمالها وتقليل الاعتماد على الإقراض الحكومي والاستثمار في أدوات الدين العام.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني الدولية نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر بنسبة 5.5% في عام 2019 وعام 2020.

ووفقًا لفيتش، فإن تصنيفات البنوك المصدرة طويلة الأجل للتخلف عن السداد تعتمد كلها على نظرة مستقرة، والتي انعكست على التصنيف السيادي المصري "B +".

ومن جانبها تتوقع Fitch Solutions "فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني"، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.5% في السنة المالية 2019-2020، وسيبقي الجنيه في اتجاهه الصعودي البطيء أمام الدولار.

وسيستمر الاقتصاد المصري في التحسن في السنة المالية 2019/2020، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة والإنفاق العام المتزايد على المشاريع الرأسمالية، وفقًا لتقرير صادر عن فيتش سوليوشنز.

وقالت فيتش سوليوشنز في تقرير المخاطر في البلاد للربع الرابع من عام 2020 أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العالم العربي من حيث عدد السكان بنسبة 5.5% في السنة المالية 19/20.

وأضافت فيتش أنه من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد بمعدل سنوي قدره 10.3% في السنة المالية الحالية، ليسجل ثاني أعلى معدل في المنطقة.

وأضاف التقرير "نلاحظ أن معدل التوسع سيكون أعلى بكثير من متوسط 3.6% المسجل خلال العقد الماضي، وأنه سيجعل مصر أيضًا أداءً متميزًا على المستوى الإقليمي، بالنظر إلى أن توقعاتنا للنمو المتوسط المرجح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت نسبة 1.8% فقط في 2019-2020 ".

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يحافظ الجنيه المصري على اتجاهه الصعودي البطيء مقابل الدولار الأمريكي خلال بقية عام 2019 على خلفية سعر فائدة جذاب.

وتؤكد فيتش أيضًا على ثقتها في مستقبل الاستثمار في مصر خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال التقرير، "تمتلك مصر حاليًا مشاريع بقيمة 31 مليار دولار قيد الإنشاء، مدفوعة بقطاعي الطاقة والنقل بالإضافة إلى مشاريع سكنية وصناعية وتجارية في مدن جديدة، علاوة على ذلك، فإن المشاريع في الوقت الحالي في مراحل التخطيط وتقدر قيمتها بمبلغ 157 مليار دولار، أي ما يعادل 51.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهما أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يعتمد تحقيق هذا الخط على العديد من العوامل مثل ظروف التمويل والسوق، والوكالة على ثقة بتوقعات مصر الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة ونتوقع أن تكون محركًا مهمًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".

وفي تقريرها عن تقرير مخاطر مصر للربع الرابع 2019، قالت فيتش إن استثمارات مصر ستبقى المساهم الأكبر في النمو في هذه السنة المالية، مدفوعة بالإنفاق العام السريع على المشاريع الرأسمالية.

وتتوقع فيتش أيضًا أن يستمر نمو الاستهلاك الخاص في اتجاه صعودي بطيء بسبب زيادة الأجور وانخفاض التضخم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر تدهور الأوضاع المالية العالمية سلبًا على وصول مصر إلى رأس المال الأجنبي والنمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن النمو القوي لمصر قد لا يزال يواجه رياحاً معاكسة من تدهور النظرة الكلية العالمية، وأضاف التقرير "هناك تباطؤ أكثر وضوحا في النمو العالمي أكثر مما توقعنا حاليا من شأنه أن يؤثر على التوقعات الاقتصادية لمصر أيضا".