رواد البنوك..
حسن عبدالله .. استراتيجية ناجحة لضبط السوق واعادة الثقة وتحرير سعر الصرف
حسن عبدالله، مُحافط البنك المركزي المصري، والذي يستحق لقب قائد الإصلاح النقدي بجدارة حيث استطاع بخبرته التي تمتد لأكثر من 40 عامًا أن يحول التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري إلى فرص ملموسة وواعدة، وذلك بسبب قيادته الحكيمة لعدد من الملفات الحرجة.
تولى "عبدالله" زمام المسئولية بالبنك #المركزي المصري في 18 أغسطس 2022، وتميّز بقدرته على إدارة الأزمات وامتصاص الصدمات بكفاءة واتزان معهود، من خلال وضع سياسات تصحيحية أثبتت فاعلياتها مُتسلحًا بخبرته العميقة.
فعلى الرغم من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل التداعيات العالمية، إلا أن "المركزي" اتخذ عدّة قرارات جريئة ساهمت في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي والعملة المحلية، وخلق بيئة استثمارية مُحفزة، ولعل آخرها هو السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، ما ادى إلى القضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وتأكيدًا على رؤيته الاستراتيجية الناجحة، وجه "حسن عبدالله" البنوك لإعادة فتح حدود الاستخدام الدولاري للبطاقات الائتمانية، وذلك بعد النجاح في وضع عدد من الإجراءات التنظيمية والتي ساهمت في القضاء على الاستخدام الدولاري السيئ للبطاقات الائتمانية.
نجح "حسن عبدالله" في تعزيز حجم صافي الاحتياطيات الدولية، ليتخطى حاجز الـ 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير 2024، كما تمكّن من استخدام أدوات السياسة النقدية بشكلٍ منضبط لاحتواء الضغوط التضخمية، والتي وصفّها البعض بأنها "مرض" يُصيب الاقتصاد.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، رفع الفائدة على كلٍ من الإيداع والإقراض بنحو 6%، من أجل تعجيل وصول التضخم إلي مساره النزولي، والمٌساهمة في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار النقدي.
بالإضافة إلى حرص "المركزي" على توفير السلع الاستراتيجية بأسعارها العادلة، حيث صب "المركزي" تركيزه خلال الفترة الماضية على توفير الدولار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وتعكس تلك القرارات حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تُطبقها الدولة والبنك المركزي المصري لتصحيح المسار والتوجيه الصحيح للموارد الدولارية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الضخمة مؤخرًا، كما ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية لقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وهو ما أثبته تعديل وكالة "موديز" لنظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية.
وبفضل استراتيجياته المُبتكرة، نجح "حسن عبدالله" في تحويل البنك المركزي لتحقيق صافي أرباح قياسية، لتُسجل 80.230 مليار جنيه خلال 7 أشهر وتحديدًا في الفترة من (1 يوليو 2023 وحتى 31 يناير 2024).
وبخلاف نجاح "المركزي" في دوره الرقابي والإشرافي بالقطاع المصرفي، تم إطلاق عددًا من المُبادرات الفعّالة التي ساهمت بدورها في تنشيط السوق، وتحسين الخدمات والعمليات المصرفية. بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي ونشر الشمول المالي، وذلك من خلال تبني استراتيجيات واضحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية المُبتكرة، لتبلغ نسبة الشمول المالي 70.7% بنهاية 2023، مقارنة بـ64.8 % في ديسمبر 2022.
