صندوق النقد العربي يعزز توجّهات الاقتصادات العربية نحو التمويل الأخضر والمستدام
ألقى الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد "حضورياً" يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4-5 مارس 2024 في فندوق روتانا الشاطئ. يشارك في الاجتماع ممثلين من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية. كما يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.
بيّن مدير الصندوق في كلمته، أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر منصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ. كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.
أوضح سعادته أن الانتقال نحو التّمويل الأخضر والمستدام يلعب دوراً هاماً في معالجة تحديات التغيرات المناخية، كونه يهتم بالعلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأداء البيئي، من خلال مواءمة رأس المال مع المبادرات المستدامة. كما يؤدي دوراً حاسماً في توجيه مجتمعاتنا نحو مسار المرونة والنمو المسؤول، من خلال القرارات التي نتخذها، والتعاون الذي نقيمه، والاستراتيجيات التي نصيغها، بما يساهم في تعزيز السياسات والاستثمارات والإجراءات التي تشكل مستقبل كوكبنا..
في نفس السياق، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس الإدارة أن الدول محدودة ومتوسطة الدخل تتأثر بشكل غير متناسب بتأثير تغيرات المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة في زيادة مخاطر تغيرات المناخ، مبيناً أن هذه الدول غالباً ما تفتقر إلى الموارد والبنية الأساسية والتقنيات الحديثة اللازمة للتكيف مع آثار تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها.
من جانب آخر، أشار سعادة الدكتور التركي أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير آخر الإحصائيات أن إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة بلغ 6.8 مليار دولار أمريكياً حتى أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 40 في المائة عن عام 2022. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مصدران رئيسيان، ويمثلان أكثر من 90 في المائة من حجم السندات الخضراء. تمثّل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء أهم القطاعات المستهدفة بالقروض المرتبطة بالاستدامة. تكتسب الصكوك الخضراء زخمًا، وتُعد سوقاً ناشئاً.
في هذا السياق، أكد سعادته على أن أمن الطاقة، والاستثمار في مجموعة واسعة من مصادر الطاقة، والدعم العادل للدول الفقيرة، وتكامل التمويل الأخضر والمستدام، والاستجابة لتغيرات المناخ، هي جوانب مترابطة تشكل مشهد الطاقة العالمي. تدعم هذه العناصر مجتمعة التحول نحو مستقبل مستدام قابل للإستمرار. مبيناً أن أمن الطاقة يعتمد على استثمارات متنوعة في مجال الطاقة، وتحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة والمصادر التقليدية. منوهاً إلى أهمية تواجد النظرة الشمولية في مواجهة تحديات المناخ، مبيناً أنه لا يمكن فصل سياسات تعزيز التمويل المستدام ومواجهة مخاطر تغيرات المناخ عن قضايا أمن الطاقة، لإتاحة الاستثمارات وإطلاق الابتكارات والصناعات التي تُعد محركات لتوفير الوظائف والنمو الشامل للجميع والرخاء المشترك للاقتصادات بأكملها. كما حذر سعادته من الدفع لتَبنّي سياسات مستعجلة أو غير واقعية – خاصة للدول النامية والمنخفضة الدخل – لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسة أو إهمال الاستثمار فيها، مما يؤدي إلى تحديات غير معهودة وأثر غير متكافئ على المجتمعات والدول منخفضة الدخل.
في الختام، أبرز سعادة الدكتور التركي أن صندوق النّقد العربي يولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظّيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبيّة، إلى جانب إصدار أدلّةً إرشاديّة، وبحوثاً ودّراسات متخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع السلطات في الدول العربيّة، ومع المؤسّسات الماليّة الدوليّة، منوهاً أن نجاح شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية يعتمد على التعاون المشترك والبنّاء، من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والخبرات، في مجال التمويل الأخضر والمستدام من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لدولنا العربية.
أخيراً، ثمّن سعادته جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
يُسعدني في البداية أن أرحّب بكم جميعاً، في افتتاح الاجتماع الثالث "حضوري" لـ "شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية". كما أودّ أن أرحّب بالمشاركين من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية. كذلك أجدد الترحيب بالخبراء والمشاركين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة الذين يمثلون: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظّمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي. ولا شك أن هذه المشاركة الواسعة تؤكد الأهمية التي نوليها جميعاً لصياغة نظام مالي مستدام وواعي بالبيئة، بما يمكّننا من التقدّم إلى الأمام في هذا المسعى الحيوي.
تعتبر شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية منصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق على صعيد مواضيع التمويل المستدام، أنشئها صندوق النقد العربي للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، وتعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ. كما تمثّل الشبكة فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية والحوكمة.
يعتبر هذا الاجتماع منصة للحوار حول سبل التقدم في سعينا الجماعي إلى مستقبل مستدام في ظل اهتمام دولنا العربية باتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة مخاطر تغيرات المناخ وآثارها على فقدان التنوع البيولوجي، ونضوب الموارد وأمن الطاقة وهي قضايا جوهرية تتطلب الاهتمام وتضافر الجهود.
يلعب التمويل الأخضر والمستدام دوراً هاماً في معالجة هذه التحديات، كونه يهتم بالعلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأداء البيئي، من خلال مواءمة رأس المال والتمويل مع المبادرات المستدامة.
يعمل صندوق النقد العربي من خلال هذه الشبكة على دعم جهود الدول العربية المتواصلة ومساعيها المستمرة لدمج الاستدامة في الأنظمة المالية، والمساهمة في تطوير وبناء السياسات الملائمة لمواجهة تحدّيات تغيرات المناخ، وتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، وإدارة مخاطر تغيرات المناخ. كما يأمل الصندوق من خلال الشبكة، دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري للكربون الذي يؤدي إلى تعزيز جوانب أمن الطاقة، إضافة الى دوره في تحقيق الحياد الكربوني، ويرسي أيضاً أسس تحقيق العدالة بين الدول.
شهدت منطقتنا العربية على مدى السنوات الأخيرة، أنشطة جديرة بالاهتمام، شملت إطلاق المبادرات تدعم الاستدامة وحماية البيئة والتي كانت بمثابة منارات للتقدم. قدّمت المنطقة العربية مساهمات كبيرة في المشهد المالي العالمي المستدام، شملت أشكال التعاون والشراكات الجديرة بالإشادة.
في هذا الإطار تم إطلاق مبادرة الشّرق الأوسط الأخضر من قبل المملكة العربيّة السعوديّة في الربع الأوّل من عام 2021، بهدف توحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة، والحدّ من مخاطر تغيّرات المناخ. كما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف (COP28) في ديسمبر 2023، بعد أن استضاف جمهورية مصر العربية في مؤتمر الأطراف (COP27) في نوفمبر 2022، والذي أعلن فيه عن إطلاق سوق الكربون التطوعي بالبورصة المصرية، وتعتزم بورصات عربية أخرى، إطلاق خدمات تداول شهادات أو عقود الكربون. كما أعلن سوق أبوظبي المالي العالمي إطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون، إضافة إلى فتح مقر للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط في أبوظبي.
نجم عن هذا التعاون أفكار ومبادرات مكّنت من وضع معايير جديدة لجهود الاستدامة ودعّمت روح الابتكار في منطقتنا العربية، إضافة إلى تطوير أدوات ونماذج مالية رائدة تربط الربح الاقتصادي بالأهداف البيئية والمجتمعية، وتعتبر عوامل محفزة لتعبئة رأس المال نحو المشاريع الواعية بيئياً.
يعكس النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير آخر الإحصائيات أن إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة العربية قد بلغ 6.8 مليار دولار أمريكي حتى أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 40 في المائة عن عام 2022. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مصدران رئيسيان، يمثلان أكثر من 90 في المائة من حجم السندات الخضراء. تمثّل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء أهم القطاعات المستهدفة بالقروض المرتبطة بالاستدامة. من جهتها، كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، المرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم إماراتي خلال الإحدى عشر شهر الأولى من عام 2023.
تتأثر الدول محدودة ومتوسطة الدخل بشكل غير متناسب بتأثير تغيرات المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة في زيادة مخاطر تغيرات المناخ، وغالباً ما تفتقر هذه الدول إلى الموارد والبنية الأساسية والتقنيات الحديثة اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها. إن تحقيق العدالة ينطوي على ضمان حصول هذه الدول على الدعم الكافي، ونقل التقنيات الحديثة لبناء اقتصادات مرنة، والتكيف مع تغيرات المناخ.
لعل من الأهمية بمكان توفر النظرة الشمولية في مواجهة تحديات المناخ، حيث لا يمكن فصل سياسات تعزيز التمويل المستدام ومواجهة مخاطر تغيرات المناخ عن قضايا أمن الطاقة، من خلال التأكيد على تحقيق هدف حصول الجميع بتكلفة ميسورة على إمدادات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة، لإتاحة الاستثمارات وإطلاق الابتكارات والصناعات التي تُعد محركات لتوفير الوظائف والنمو الشامل للجميع والرخاء المشترك للاقتصادات بأكملها. والتحذير من الدفع لتَبنّي سياسات مستعجلة أو غير واقعية - خاصة للدول النامية والمنخفضة الدخل - لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسة أو إهمال الاستثمار فيها، مما يؤدي إلى تحديات غير معهودة وأثر غير متكافئ على المجتمعات والدول منخفضة الدخل. ذلك أن استهداف مصادر الطاقة بدلاً من استهداف الانبعاثات الكربونية، يؤدي إلى تشوهات في أسعار الطاقة، وما لها من انعكاسات على استقرار وأمن العرض والطلب على الطاقة، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة، والقدرة على تحسين البنية التحتية للطاقة، وهو ما يمثّل جوهر أمن الطاقة.
كما تعلمون، في العالم العربي، لدينا الموارد والخبرة والإرادة للانتقال نحو الاستدامة. حيث يمكننا تطوير تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام، وتوفر فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الإنبعاثات الكربونية من خلال التوجه نحو الاقتصاد الدائري للكربون.
في ظل توجهنا نحو التمويل المستدام، من المهم أن نقف على المشهد متعدد الأوجه للفرص والتحديات الهائلة التي يواجهها هذا الانتقال. يوفّر التحول نحو الاستدامة فرصاً كبيرة، مثل الابتكار وإنشاء أسواق جديدة وإعادة صياغة النماذج الاقتصادية. إضافة لتسخير التقدم التقني، وتطوير منتجات مالية جديدة، وأساليب مبتكرة تمزج الربحية مع التأثير الاجتماعي والبيئي. علاوة على ذلك، فإن زيادة عدد المستثمرين المسؤولين والطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الممارسات المستدامة يوفر أرضاً خصبة للنمو. أما التحديات فهي كثيرة، بدءاً من الفجوات السياسية والأطر التنظيمية إلى الحاجة إلى أدوات مالية مبتكرة تعمل على مواءمة رأس المال بشكل فعال مع أهداف الاستدامة.
يهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على الواقع والآفاق والتحديات الحالية والمستقبلية للتمويل المستدام في منطقتنا العربية، في ضوء أهميته في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ، كما يهدف الى تعزيز استعداد الهيئات المالية الإشرافية والرقابية، للتصدي للتمويه الأخضر (Greenwashing)، والإفصاح عن المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة.
حيث تناقش الشبكة في اليوم الأول، استراتيجيات تمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، واستكشاف التقنيات النظيفة والبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ. و الأطر التنظيمية للنظام المالي المستدام، بما في ذلك الممارسات المصرفية المسؤولة والشفافية والإفصاح عن المخاطر المالية الناجمة عن تغيرات المناخ.
تتناول جلسات اليوم الثاني أدوات التمويل الأخضر والمستدام، مع التركيز على السندات الخضراء، والصكوك الخضراء والمستدامة، والقروض المرتبطة بالاستدامة، والاستثمار المؤثر. كما يسلّط الاجتماع الضوء على أمن الطاقة، وتسعير الكربون، والتحول في مجال الطاقة، وهي مواضيع ذات أهمية لدولنا العربية. اضافة الى مناقشات حول تعزيز الشفافية ومعالجة مخاطر التمويه الأخضر والإفصاحات المالية المرتبطة بالمناخ.
كما أنني مسرور بتناول قضايا أسواق الكربون الطوعية، والتأكيد على دورها الحيوي في تحقيق أهداف الحياد الكربوني ودعم مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية.
ولاشك أن محاور الاجتماع تمثل تكملةً لأنشطة الصندوق في مجال تعزيز إدارة مخاطر التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية صندوق النقد العربي 2040 أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
وإذ أرجو أن يحقق الاجتماع الأهداف المنشودة له، فإنني أتطلع للمزيد من الأنشطة لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، لذلك أدعو الجميع لتقديم مقترحات حول برنامج وأنشطة الشبكة للعام القادم، والتقدم بأفكار ومبادرات تدعم تحقيق أهداف الشبكة.
في الختام أجدّد شكري وتقديري لجميع أعضاء الشبكة والمشاركين من دولنا العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية، على حسن تعاونهم ومساهمتهم في إنجاح هذا الاجتماع، متطلعين للتعاون معهم في أنشطة أخرى. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر صندوق النقد العربي على الدعم المقدّر الذي تقدّمه للصندوق، الذي يساهم بدون شك في تمكين الصندوق من القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه.
