التجارى الدولى: إجراء 46 مليون معاملة عبر «المدفوعات الفورية» بـ308 مليار جنيه خلال 2023
يُركز البنك التجاري الدولي على مواصلة تقديم كل ما هو جديد وابتكاري في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، من خلال تطوير الحلول الابتكارية، واستحداث القنوات الرقمية وتطوير الخدمات لضمان تحقيق أعلى مستويات خدمة وإرضاء العملاء وتلبية مختلف احتياجاتهم.
ومن هذا المنطلق يبذل قطاع الخدمات البنكية الرقمية والمعاملات المصرفية الدولية جهودًا حثيثة لتطوير منظومة العمليات، والارتقاء بالقدرات الرقمية وإدراك مختلف احتياجات العملاء لتزويدهم بتجربة بنكية فريدة، ويواصل القطاع التوسع بالخدمات الرقمية المقدمة لتغطية احتياجات العملاء الأفراد والشركات وتشجيعهم على تنفيذ معاملاتهم البنكية من خلال القنوات الرقمية بدلا من الفروع.
وقد أثمرت تلك الجهود عن ترسيخ مكانة القنوات الرقمية لتصبح الوسيلة الرئيسية لمعظم عملاء البنك، حيث حقق البنك نجاحات كبيرة في قطاع المدفوعات الفورية سريعة النمو، حيث أضاف خدمة دفع الفواتير إلى باقة خدماته المقدمة خلال عام 2023، وقد أثمر ذلك عن النمو الملحوظ لشبكة المدفوعات الفورية خلال العام.
وفي ضوء تلك التطورات حقق حجم معاملات المدفوعات الفورية قفزة استثنائية لتصل إلى 46 مليون معاملة، فيما ارتفعت قيمتها إلى 308 مليار جنيه علاوة على ذلك، ارتفع عدد عملاء شبكة المدفوعات الفورية إلى 692 ألف عميل خلال عام 2023 صعودا من 176 ألف عميل خلال العام السابق، وهو نمو ملحوظ بمعدل293% مما يؤكد على التزام البنك المتجدد بتقديم حلول ابتكارية سعيا للارتقاء بتجربة العملاء وتحقيق التميز.
كما بلغ متوسط قيمة عمليات الإيداع عبر ماكينات الصراف الآلى 5.6 مليار جنيه شهريًا، ومن ناحية أخرى بلغت نسبة عمليات الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي بدلا من الفروع 97% من إجمالي المعاملات، كما بلغت نسبة تحول عمليات السحب النقدي لماكينات الصراف الآلي %99.1 من إجمالي معاملات السحب النقدي، وهو ما أدى إلى توفير 598 مليار جنيه مصري.
وقد نجح البنك خلال العام في تنمية شبكة ماكينات الصراف الآلي من السيارة (Drive- Thru) في أماكن مختارة، مما يتيح للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من سياراتهم دون عناء بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتفعيل تقنية الخدمة اللاتلامسية على شبكة أجهزة الصراف الآلي، لتعزيز تجارب العملاء وتحسين كفاءة المعاملات المصرفية بشكل عام.
وبالتوازي مع ما سبق، واصل البنك دعم الحكومة المصرية في تنفيذ خططها الرامية إلى التحويل الآلي للمدفوعات الحكومية من خلال استمرار شراكته الاستراتيجية مع شركة إي فاينانس)، الشريك الأول الحكومة المصرية لإدارة ومعالجة المدفوعات المالية. كما نجح البنك في الحفاظ على صدارته لقطاع خدمات المدفوعات الإلكترونية الحكومية بالسوق المصري من خلال منصات المدفوعات الحكومية الإلكترونية للشركات (CPS)، بحصة سوقية بلغت 29%، وذلك بعد إجراء مجموعة من التحسينات الهادفة إلى الترويج وتعزيز مبيعات منتجات المدفوعات الحكومية الإلكترونية للشركات.
وقد أثمرت هذه الجهود عن ارتفاع حجم المعاملات بمعدل سنوي 45% لتبلغ 239 ألف معاملة، بقيمة إجمالية 43 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 37%، كما ارتفعت قاعدة عملاء منصات المدفوعات الحكومية الإلكترونية للشركات (CPS) بنسبة سنوية 41%، مصحوبة بارتفاع نسبة تحويل المعاملات للمنصات الرقمية إلى 16%، وهو نمو سنوي بمعدل 66%، وبالتالي زيادة ترشيد التكاليف بمعدل سنوي 101% لتصل إلى 37 مليون جنيه.
ومن الأهداف الرئيسية التي حددها البنك خلال عام 2023 تقليص عدد الزيارات إلى الفروع السداد المدفوعات الحكومية من خلال تسجيل عملاء الشركات في منصة المدفوعات الحكومية الإلكترونية للشركات، علما بأن البنك يعتزم إضافة أنواع أخرى من المدفوعات عبر المنصات الحكومية لضمان تحقيق رضاء العملاء وتعزيز حصته السوقية، والحفاظ على الصدارة في هذا القطاع.
