كريستالينا جورجييفا: لا نريد أن تتسرع مصر ببيع أصول وحصص في شركات خلال الظروف الحالية
كشفت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي ، بمقابلة مع "الشرق"، أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير"، معلنةً أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر "خلال أسابيع قليلة".
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.
وتأتي المحادثات التي تجريها بعثة الصندوق في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعر السوق الموازية، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ونوهت جورجييفا إلى أن الصندوق يسعى "لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعديل حجم برنامج الدعم"، مضيفةً: "حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات"، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي،
وكان الصندوق أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال. وأكدت جورجييفا اليوم أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس "تعويماً".
ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وشركاء التنمية أن يسهم بانتشال مصر من أسوء أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
تابعت مديرة صندوق النقد الدولي : "المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، ومن ضمن ذلك على برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نريد أن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية".
لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 3.1 مليار دولار منذ مارس 2023 عندما أطلقت برنامج طروحات الشركات الحكومية وحتى تاريخه، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
واصل التضخم في مدن مصر التباطؤ في يناير للشهر الرابع على التوالي، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
التراجع في نمو أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي، كان مدعوماً بتغير سنة الأساس. تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% خلال يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، أما على أساس شهري؛ فقد زادت وتيرة التضخم إلى 1.6% من 1.4% في ديسمبر.
واضافت مديرة صندوق النقد الدولي على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم.. وسعر الصرف المرن للجنيه ضروري لامتصاص الصدمات".
خلال الأسبوعين الأخيرين، سادت العشوائية تسعير السلع بالأسواق المصرية في ظل عدم توفر العملة الصعبة للمستوردين، ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والأسمدة والأعلاف
