خبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في أولى اجتماعات2024
قال الخبير المصرفي هاني حافظ أنه من المتوقع ان تتجهه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل للابقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
واشار حافظ إلى أن تحديد سعر الفائدة له معدلات ومؤشرات لارتباطه بشكل وثيق بسعر الصرف ولذلك يجب التأني في اتخاذ اي قرار يخص سعر الفائدة في الوقت الحالي .
وأوضح هاني حافظ أن الاجتماع الأول للبنك المركزي لعام 2024 سيظل استعمالGCC وضغوط اقتصادية في مقدمتها الفجوة الضخمة بين سوق الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازية التي تشهدها البلاد واستمرار وايضا نقص النقد الأجنبي.
ويستند هاني حافظ لتوقعاته بتثبيت سعر الفائدة هذا لإجتماع إلى عدة عوامل على رأسها الأعباء التي تشكلها زيادة الفائدة على خدمة الدين العام في مصر وارتفاع عجز الموازنة والتي تشير وفقاً للمؤشرات الاحصائية أي رفع بواقع 1% يعمل على زيادة اعباء الدين العام بحوالي 30 مليار.
ونوه الخبير المصرفي إلى أن تثبيت سعر الفائدة يسهم ايضا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار في بيئة الأعمال والاستثمار في مصر لان رفع الفائدة يؤدي إلى انكماش اداء القطاع الخاص وزيادة التكلفة التمويلية والذي لا يزال متأثر بتداعيات زيادة معدلات الفائدة تقريبا بـ11%من مارس 2022.
وفي نفس السياق قال هاني حافظ أن الذي يدعم قرار تثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي هو طرح شهادات ادخار بعوائد تصل لـ27% ودة بيساهم في سحب قدر كبير من السيولة التي يهدف لها ارتفاع سعر الفائدة والتي تؤدي إلى التضخم.
كما أوضح الخبير المصرفي هاني حافظ ايضا ن النشاط الأقتصادي على الصعيد العالمي اتسم بالتباطئ لان سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزيه ساهمت في خفض كل من توقعات النمو الأقتصادي ، وايضا انخفاض الضغوط التضخمية مؤخراً نتيجة لساسات التشديد النقدي والتي اثر على معدلات التضخم بالانخفاض مقارنةً بما تم عرضة في الأجتماعات الأخيرة وهذا بالرغم من وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم خاصةً بما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وزيادة حدة التوترات الجي سياسية الموجودة الأن والتي من الممكن تعمل على اختناق في سلاسل الأمدام وانعكاسات سلبية أخرىومن أهمها الحرب في غزة والتوترات القائمة بمضيق باب المندب.
وجدير بالذكر تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أولى اجتماعاتها لعام 2024، يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال هذه الاجتماعات الوضع الاقتصادي العام والتطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتحلل البيانات والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ القرارات الملائمة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
