البنك المركزي يمد فترة إلزام البنوك بالوصول بتمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ25% لمدة عام
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن مدّ فترة إلزام البنوك بالوصول بتمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لنهاية ديسمبر 2024.
وقال المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021، الذي تم بموجبه إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية - وفقاً للمركز في ديسمبر 2022 مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وكذا بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 15 ديسمبر 2022 بشأن مدالعمل بتلك النسب الإلزامية حتى 31 ديسمبر 2023، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 16 يناير 2024 على مد العمل بالبند أولاً من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 (والذي سبق مد العمل به لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2023) بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك - وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 لتمويل الشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وأشار المركزي إلى أنه للبنوك مطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر، مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات فيما لم يرد بشأنه نص.
