بنوك التنمية المتعددة الأطراف تؤكد إلتزامها بتعزيز التعاون في مجال المناخ
أكدت اليوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي حضرت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) لعام 2023 التزامها باتخاذ إجراءات عالمية متضافرة، بما في ذلك زيادة التمويل المشترك ومشاركة القطاع الخاص لمعالجة تغير المناخ، وهو أمر محسوس بشكل حاد في أفريقيا.
وعلى الرغم من مساهمة أفريقيا الضئيلة في ظاهرة الاحتباس الحراري وانخفاض الانبعاثات، إلا أنها تواجه مخاطر وجودية بسبب التأثير الكارثي لتغير المناخ، إذ أودت حالات الجفاف الدائمة في القرن الأفريقي والفيضانات المدمرة الأخيرة في ليبيا وملاوي وموزمبيق وزيمبابوي وأجزاء أخرى من القارة بحياة الآلاف من الأرواح، ودمرت البنية التحتية، وجرفت مئات الهكتارات من المحاصيل الغذائية، وهددت بدفع الملايين من الناس إلى النزوح والفقر المدقع.
وفي بيان مشترك صدر في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، التزمت البنوك بالتعاون في "إجراءات مناخية وتنموية شاملة اجتماعيًا ومراعية للنوع الاجتماعي وإيجابية تجاه الطبيعة"، مع الاستفادة من خبراتها وشبكاتها الفريدة.
ومن بين الموقعين على البيان مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، والتنمية الجديدة. البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي.
ومن أجل تحقيق التأثير، ستتعاون بنوك التنمية المتعددة الأطراف لجذب رأس المال الخاص على نطاق واسع للبلدان، وتوسيع نطاق الإبلاغ عن نتائج المناخ وتأثيره، ومساعدة البلدان على تحديد الأولويات وفرص الاستثمار.
كما التزموا بدعم جهود التكيف وإدارة مخاطر الكوارث التي تبذلها البلدان من خلال مبادرة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقتها بنوك التنمية المتعددة الأطراف، التي تشجع أنظمة الإنذار المبكر التي يمكن الوصول إليها والشاملة للجميع بحلول عام 2027. وستطلق بنوك التنمية المتعددة الأطراف برنامج استراتيجيات طويلة الأجل لمساعدة البلدان والكيانات دون الوطنية على صياغة استراتيجيات إنمائية طويلة الأجل ومنخفضة الانبعاثات وغيرها من الاستراتيجيات المناخية طويلة الأجل.
كما أعربت البنوك عن دعمها لمختلف القطاعات بما في ذلك المياه والصحة والمساواة بين الجنسين، والتزمت بتحديد وتوسيع التمويل للحلول المراعية للمساواة بين الجنسين للحكومات والشركات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لتقرير مشترك لبنوك التنمية المتعددة الأطراف صدر في أكتوبر، وصل تمويل المناخ من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى رقم قياسي جديد قدره 60.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 46 في المائة مقارنة بعام 2019. ونحو 38.0 مليار دولار، أي 63 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وذهب المبلغ إلى تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ، و22.7 مليار دولار أي 37% لدعم التكيف مع تغير المناخ. وبلغ التمويل الخاص 16.9 مليار دولار.
