أهم 15 رسالة لطارق عامر عن قانون البنوك والاقتصاد المصري

أرسل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، العديد من الرسائل للسوق والمواطنين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، حول تفاصيل قانون البنوك الجديد.

فيما يلي أهم تصريحاته :

1 - قانون البنوك الجديد جزء من برنامج متكامل بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مصر في وضع قوي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

2- خطة إصلاح الجهاز المصرفي بدات من عام 2004 بمجفظة تعثر بلغت 45% وتراجعت حاليا إلي 5% .

3- تكليفي من الرئيس في 2015 بمهمة التعامل مع أزمة الصرف ومعالجتها بـ"شجاعة" وبدعم من الرئيس باتخاذ كافة القرارات المطلوبة لاستعادة ملاءة الاقتصاد المصري المالية.

4- البنك المركزي يتحمل مسؤلية برنامج الإصلاح الاقتصادي بايجابياته وسلبياته كاملا لاقتناعنا به 100%، وحاربنا من أجل الحصول على هذا البرنامج من الرئيس والحكومة، وأنقذنا البلد من السقوط ماليا واقتصاديا.

5 - السياسة النقدية حققت أهدافا كثيرة ولأول مرة حددنا أرقاما للتضخم، وما يشغل المجتمع من موضوعات تركز على ارتفاع الأسعار، ورأينا على مدار 3 سنوات أن جميع التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي لمصر قوية جدا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي انتهى بنجاح.

6 - المواطن يسأل عن مدى استفادته من إصلاح البنوك، وهذا هو هدف قانون البنوك الجديد، وتوجهنا في البنك المركزي للاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

7 - لدينا 4 تريليون جنيه ودائع من مدخرات المصريين بالجهاز المصرفي، وهدفنا كيفية استثمار هذه الأموال من أجل التنمية بأقصي الطرق الممكنة، وبأسلوب رشيد للحفاظ عليها للوصول الي قطاعات المجتمع للاستفادة من قدرات الشباب.

8- نسبة توظيف الإقراض للودائع ضعيفة جدا تبلغ 44% فقط مقارنة بأن ألمانيا توظف 140% من إجمالي ودائعها.

9- البنوك المصرية توظف للقطاع الخاص تريليون جنيه فقط من إجمالي الودائع 4 تريليون جنيه ، فلو تصورنا ضخ تريليون أو 2 تريليون جنيه أضافية سنري أثارها على الدولة ومستويات البطالة والتنمية والفقر.

10 - نجحنا بعمل برنامج مع صندوق النقد الدولي يعد الأنجح في تاريخ الصندوق وأصبحت سمعة مصر خارجيا وداخليا غير مسبوقة حتى قبل 2011، ومصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع الصندوق.

11- المستثمرون الأجانب يطلقون على مصر اسم الدرة أي درة المستثمر بدليل سنداتنا الدولية لآجال 30 سنة حظيت بإقبال كبير، واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية تم تحويلها من آجال قصيرة إلى آجال طويلة.

12- أي إصلاح وتغيير له مقاومة وهذا طبيعي، الآن أصبحنا مطمئنين تماما على أوضاع مصر اقتصاديا ولدينا أعلى احتياطيات في تاريخ مصر.

13-البنك المركزي مسؤول عن الأمن القومي الاقتصادي في مصر ويجب تعزيز صلاحياته وقدراته، وكذلك تعزيز استقالاليته واستقلالية قطاعات محددة به.

14-الثقة في الجهاز المصرفي والادخار في االجنيه المصري كبيرة وحجم الاستثمارات غير المباشرة بلغ 30 مليار دولار.

15- خفضنا أسعار الفائدة على الائتمان ولم نخفضها على الشهادات في أكبر بنكين، ولدينا 28 مليون حامل شهادة ادخارية.