عاجل..البنك المركزي يقرر زيادة حدود التعامل عبر المحمول وحسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا
أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء كتابًا دوريُا بشأن زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وقال المركزي إنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ ۱۷ يوليو ۲۰۱۹ والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في ۲٤ مارس ۲۰۲۱ ، وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو ۲۰۱۹ والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل ۲۰۲۱.
وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي، فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول (إجمالي عمليات السحب و / أو التحويلات الصادرة و/ أو أية عمليات خصم و/ أو المشتريات) لتصبح على النحو الآتي:
بالنسبة للأشخاص الطبيعية "أفراد".
أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.
ب الحد الأقصى اليومي: ٦٠ ألف جنيه (بدلاً من ٣٠ ألف جنيه).
ج- الحد الأقصى الشهري: ۲۰۰ ألف جنيه بدلاً من ١٠٠ ألف جنيه.
وأضاف المركزي أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام اى وسيلة(فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 الف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وأما فيما يتعلق بالشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادى فئة “ب”، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك، موضحًاأن الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
