مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (صاحب محل لخدمات الهواتف المحمولة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وعُثر بحوزته على (عدد 11 هاتف محمول "وبفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال").
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أقر بإرتكابه عدد (7) وقائع بذات الأسلوب، وأضاف بإستغلال طبيعة عمله بمحل الهواتف المحمولة الخاص به فى بيع الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة دون علمهم وبيعها لراغبى الحصول عليها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
