وزير المالية: نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر
- وزير المالية لنظيره الألمانى.. فى «اجتماعات مراكش»:
- الدولة تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الأنشطة الإنتاجية فى شتى القطاعات
- ملتزمون ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي فى مجالات ذات قيمة مضافة وتنافسية عالمية
- الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة فى مصر وزيادة فرص العمل
- أهمية حزم وبرامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية العاتية وارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الألمانى كريستيان ليندنر، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى السياسات المالية والاجتماعية؛ على نحو يتسق مع الرصيد الكبير للبلدين فى مجال التعاون التنموى؛ باعتبارهما أحد أكبر الشركاء على مستوى العالم، نظرًا لما تم من عمل مشترك فى قطاعات عديدة خلال الفترة الماضية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من زخم ملموس؛ يجعلنا نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصة أن الدولة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الأنشطة الإنتاجية فى شتى القطاعات، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على نحو يدفعه للاستفادة من الفرص المتاحة فى مجالات واعدة وذات قيمة مضافة وتنافسية عالمية.
قال الوزير، إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والغاز المسال؛ على نحو يحقق مصالح الجانبين، ويسهم فى دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة فى مصر؛ بما يساعد فى دعم القطاع الصناعى وزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، إلى أن مصر تؤمن بأهمية الشراكات التنموية الدولية على النحو الذي يسهم فى تحقيق النمو المستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة مع ما يعيشه العالم من تحديات؛ تأثرًا بتبعات جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب في أوروبا، التى أدت إلى ضغوط ضخمة على الأسواق الناشئة، مؤكدًا أهمية حزم وبرامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية العاتية وارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة.
