كيف سيربح الاقتصاد المصري من قرار خفض الفائدة؟

للمرة الثانية على التوالي، وبعد انخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، الخميس الماضي.

وقالت لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك، في بيان، إنها قررت خفض الفائدة على كل من الإيداع والإقراض بنسبة 1% ليصل سعر العائد على الايداع إلى 13.25% بدلا من 14.25%، و الإقراض إلى 14.25% بدلا من 15.25%.

وقال البنك في بيان إن خفض الفائدة جاء نتيجة استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و 4.9% في أغسطس 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام وقد جاء الانخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.7% في أغسطس 2019، مقابل 1.8% في أغسطس 2018.

وأضاف أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عاما، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6% مقارنة بذروته التى بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وأشاد مصرفيون بخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي مؤكدين أنه سيؤثر ايجابا على الاقتصاد المصري، وعلى أسعار السلع في السوق.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 1% ، جاء متسقا مع سياسات المركزي لإستهداف التضخم، وكنتيجة لتحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال الفترة الأخيرة والتى أدت إلى انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

وأكد أن خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي سيشجع التوسعات الاستثمارية للشركات القائمة، وتوفير تمويل منخفض التكلفة للمشاريع الجارية، لاسيما وأن قيمة خفض الفائدة منذ أغسطس الماضي بلغ 2.5%.

من جانبه قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعزز نجاح السياسه النقديه للبنك المركزي لاحتواء معدلات التضخم ومن ثم تخفيض سعر الفائدة في ضوء انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ ليصل التضخم السنوي العام والأساسي 7.5% و 4.9%.

وأوضح أن خفض الفائدة سيعزز فرص زياده معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة بشكل أكبر.

وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد أن خفض الفائدة بنسبة 1% يؤكد علي تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف: "نحن سعداء جدا بعودة الاقتصاد المصري بقوة إلى الأداء الجيد والذي أنعكس في خفض جديد للفائدة وتحسن سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم وانخفاض معدلات البطالة، الآن يستطيع المصنعين والمنتجين الاقتراض بأسعار أفضل لدعم نشاطهم".

وأكد أن أسعار أدوات الدين الحكومية لا تزال جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالمقارنة بدول نامية  أخرى، لافتا إلى أن الاقتصاد سيدور بمعدلات أسرع وبالتالي تزداد فرصة الزيادة في معدل نمو الناتج القومي.