رئيس النقد العربي: الشركات المملوكة للحكومة تلعب دور هام في الهيكل الاقتصادي للمنطقة العربية
ألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح ورشة العمل حول "تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية: تبني إطار عمل لتحديد وتشجيع الإصلاحات"، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين والفنيين من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن مجموعة البنك الدولي.
وبيّن في كلمته، أن الشركات المملوكة للحكومة تلعب دوراً محورياً في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية في ضوء دورها في تملك وتطوير وإدارة العديد من الثروات الطبيعية، إضافةً إلى تطور دور الدولة في مناحي الاقتصاد المختلفة، مشيراً إلى أن وجود هذه الشركات يمنح الحكومات القدرة على السيطرة على الموارد الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية العامة والتنمية وتعزيز التوازن الاقتصادي.
وأشار الدكتور الحميدي إلى التحديات التي تواجهها بعض الشركات المملوكة للحكومة في المنطقة العربية، والتي قد تشمل الأداء الضعيف الذي يؤدي بدوره إلى عبئ على ميزانية الدولة، وتضخم الموارد البشرية، وعدم كفاية الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك، وضعف الشفافية والمساءلة، منوهاً أن هذه التحديات لا تقتصر على المنطقة العربية فحسب، بل تشمل، وبدرجات متفاوتة، العديد من الدول حول العالم، التي لا تمتثل لأفضل الممارسات في تنفيذ السياسات والإجراءات.
وفي سياق متصل، أكد أن الشركات المملوكة للحكومة، في ظل بيئة تنظيمية قد تكون غير مواتية، من الممكن أن تحد من الاستثمار الخاص، وتوجيه رأس المال نحو الأنشطة ذات الإنتاجية المنخفضة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو وضعف في خلق فرص العمل، والعكس صحيح. من جانب آخر، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي على أن الشركات المملوكة للحكومة يُمكنها أن تؤثر بشكل فعّال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والابتكار والتوظيف، من خلال اتباع النُهج الأكثر فعالية والطرق والأساليب الجيدة لتحسين إدارة وأداء هذه الشركات، إضافةً إلى تطوير إصلاحات شاملة لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء الثقة في عملها.
في هذا الإطار، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أهمية أن يكون تعزيز الشفافية هدفاً أساسياً من خلال تطبيق أنظمة شفافة لإفصاح المعلومات المالية والإدارية عن الشركات المملوكة للحكومة، وأن يشمل تعزيز الحوكمة الجيدة والمساءلة والشفافية في إدارة هذه الشركات تطوير أطر قانونية وتنظيمية فعّالة.
كما أكد أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في عمليات اتخاذ القرار والإشراف على الشركات المملوكة للحكومة، بما يعزز الشفافية والمساءلة، مشيراً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التغيير الإيجابي وضمان مستقبل أفضل في المنطقة العربية.
في سياق آخر، أكد الحميدي أن العديد من الدول العربية تبنّت إصلاحات مهمة في مجال حوكمة الشركات المملوكة للحكومة، حيث طورت ممارسات الملكية الخاصة بها من خلال بناء هيئات رقابية، وزيادة مساءلة مجالس الإدارة، وتعزيز المراقبة، وتشديد الضوابط المالية، وتعزيز الخصخصة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة في هذا الشأن، فلا يزال هناك مجال كبير للتحسين من حيث الأداء، وأطر الحوكمة، والتنافسية، وإدارة المخاطر المالية.
أخيراً، جدد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الشكر والتقدير للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة مقر صندوق النقد العربي، على الرعاية والدعم المتواصل الذي تقدمه للصندوق، بما يساهم في إنجاح الأنشطة والأعمال التي يقوم بها.
