نهاية العام المالي 2022
المركزي : القطاع المصرفي يستحوذ على 91% من أصول النظام المالى
أكد البنك المركزي المصري على أن القطاع المصرفي - المكون الأكبر للنظام المالي – اتسم في العقدين الماضيين بالصلابة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات المختلفة ومنها التبعات السلبية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والمالية العالمية وذلك من خلال احتفاظه بمعدلات مرتفعة من الملاءة المالية والسيولة بالعملتين المحلية والأجنبية والتي تفوق الحدود الرقابية المقررة، كما استمر القطاع في القيام بدوره الأساسي في الوساطة المالية من خلال جذب المزيد من الودائع المستقرة، وتوفير الاحتياجات التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية والشرائح المختلفة من العملاء من شركات ومنشآت متناهية الصغر وأفراد.
وأوضح المركزي فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2022، أن أصول القطاع المصرفي تمثل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونحو 91% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2022، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع ۱۱٫۲تريليون جنيه بمعدل نمو 32.7% مقارنة بالعام المالي السابق.
وقد شهد نصيب الاستثمارات المالية من إجمالي الأصول ارتفاعاً طفيفاً تبعاً لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، اورتفع رصيد النقدية والأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي مما يعزز من سيولة القطاع المصرفي، وذلك مقابل انخفاض نصيب الأرصدة لدى البنوك من إجمالي الأصول، كما استقر نصيب صافى قروض وتسهيلات العملاء والبنوك نسبياً في نهاية العام المالي ۲۰۲۲مقارنة بالعام المالي السابق ليستحوذ على 35% من إجمالي أصول القطاع، مع تنويع محفظة القروض بين شرائح كما العملاء المختلفة.
