ما هي توقعات خبراء القطاع المصرفي لأسعار الفائدة الخميس المقبل ؟
تباينت أراء وتوقعات خبراء القطاع المصرفي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض التي تحسمها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل ، وانقسمت أراء الخبراء إلى فريقين الفريق الأول يرى أن البنك المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة ، بينما الفريق الثاني أن البنك المركزي سيتجه لرفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح ما بين 0.5% إلى 1% مستندين في ذلك على ارتفاع معدلات التضخم واتجاه البنك المركزي الأمريكي لرفع الفائدة في اجتماعه الأخير.
ومن أنصار الفريق الأول رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة،حيث توقعت أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض دون تغيير في اجتماعها الخميس المقبل وذلك في ضوء زيادات أسعار الفائدة الاستباقية التي تمت في ديسمبر و مارس (+500 نقطة أساس) لمراعاة الارتفاع المتوقع في التضخم وللتشديد النقدي المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
بينما من أنصار الفريق الثاني الخبير المصرفي ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق ، حيث توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح ما بين 0.5% إلى 1% .
وأضاف الخبير المصرفي أن هذا يرجع إلى زيادة معدل التضخم مؤخرا فضلا عن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتحريك أسعار الفائدة صعودا في اجتماعه الأخير ورفعها 0.25%حيث تبعه عدد كبير من البنوك المركزية في مختلف دول العالم.
واتفق معه الخبير المصرفي طارق حلمي قائلا : “ أتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل .
واوضح طارق حلمي بأن ذلك يرجع إلى بعض الأسباب غالبًا لارتفاع معدل التضخم مع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعارالفائدة وبالتبعيه رفع اسعار الفائدة في دول الخليج.
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن تثبيت سعر الفائدة، حيث قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
وتصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لهذا العام وذلك لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023،وفقا لجدول موعد اجتماع البنك المركزي المحدد في بداية العام.
