صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان " واقع وتحديات القطاع الزراعي في الدول العربية"
- استحوذ إنتاج القمح ومُشتقاته على نحو 44.3 في المائة من إجمالي واردات الدول العربية من الحبوب خلال عام 2021.
- تحقيق قطاع الزراعة في الدول العربية نمواً قدره 1.6 بالمائة بالأسعار الحقيقية في عام 2021 مقابل 2.0 في المائة على مستوى العالم.
- ارتفاع الفجوة الغذائية لقطاع صناعة الأغذية في دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، نتيجة لتراجع مستويات الإنتاج المحلي.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: " واقع وتحديات القطاع الزراعي في الدول العربية".
أشارت الدراسة إلى تفاوت فجوة السلع الغذائية الأساسية والمواد الزراعية الأولية في أقاليم العالم، ذلك حيث شهدت بعض تلك الأقاليم تراجع في مستويات الإنتاج المحلي وبالتالي انخفاض مستوى الاكتفاء الذاتي، مما ترتب عليه زيادة مستويات الواردات وحدة الضغوط المالية في تلك الدول. وقد أشارت الإحصاءات في هذا الصدد، إلى ارتفاع الفجوة الغذائية في دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية لتصل الى حوالي 386.0 و4.1 و2.7 مليار دولار أمريكي في كل منها على الترتيب خلال عام 2021، جاء ذلك كنتيجة لانخفاض مستويات الإنتاج المحلي وعدم المقدرة على تغطية مستويات الطلب المحلي في تلك الأقاليم.
أوصت الدراسة، بأهمية أن تقوم الدول العربية بتبني خطط واستراتيجيات وطنية لتطوير المستويات الإنتاجية لقطاع الزراعة. إضافة الى أهمية تبني سياسات تهدف الى تذليل الحواجز والتدابير المتعلقة بتجارة المُنتجات الزراعية، مثل التعريفات الجمركية، والقيود التي تحد من تنمية قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية في الدول العربية. إضافة الى العمل على خفض مستويات تكلفة المُدخلات الوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية، حيث أن هذه التدابير قد يكون لها آثار كبيرة وإيجابية على المُستهلكين والمنتجين، وبالتالي توفير الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية لصادرات المُنتجات الغذائية والزراعية.
