الجهاز المصرفى خير سند للاقتصاد القومى
يعد الجهاز المصرفي جزءًا أساسيًّا في البناء الاقتصادي والاجتماعي السائد، حيث يتطلب البناء الاقتصادي وجود جهاز مصرفي متطور وفعال يعمل على توفير المتطلبات التمويلية، والتسهيلات الائتمانية، وتعبئة المدخرات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، ومنح الثقة للمستثمرين والمودعين، والتخصيص الأمثل للاستثمارات والموارد المالية، واستقرار أسعار الصرف، وتنسيق السياسات المصرفية النقدية والمالية وذلك لأن مؤشرات الأداء المصرفي المصري سواء المتعلقة بالكثافة المصرفية، السيولة، ومؤشرات كفاية رأس المال، جودة الأصول، الوساطة المالية، الربحية، أو غيرها توضح أن القطاع المصرفي يمتاز أدائه بالكفاءة والفاعلية.
لذلك قد حقق القطاع المصرفي المصري نجاحا ملحوظا في إدارة العديد من المتغيرات الاقتصادية الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي، مثلا إدارة الاحتياطيات النقدية والتي لها دور هام في الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية وغيرها من الآثارالاقتصادية الهامة، أيضا قد حقق القطاع المصرفي نجاح في جذب الودائع وبالتالي رفع الادخار المحلي المصري، إضافة إلى دوره في توظيف المدخرات وتمويل الاستثمارات المختلفة من خلال الإقراضحيث أن و للقطاع المصرفي دوراً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية يمكن استعراضه من خلال النقاط التالية:
- المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي
- المساهمة في إدخال وتوطين التقنيات المصرفية الحديثة من الطرف الآلي والحسابات المصرفية المتطورة.
- المساهمة في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها لتكون مؤهلة لتطوير القطاع المصرفي بشكل عام.
- جذب جزء كبير من الأموال المكتنزة والمجمدة خارج القطاع المصرفي لكي تدخل الدورة الاقتصادية
- تأمين القروض اللازمة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل للعمل في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي لتساهم في إقامة وتوطين مشاريع استثمارية جديدة.
- المساهمة في حل مشكلة البطالة
ونتيجة جهود القطاع المصرفى، تم الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية مما أدى لدعم خطط التنمية، والصمود أمام التحديات والأزمات، العمل على توافر صافى الاحتياطات الدولية وكفايتها لتغطية الواردات حيث أن صافى الاحتياطات الدولية زاد بنسبة 108.4%، وحققت الودائع أرقاما قياسية ليزيد الإجمالى بأكثر من 5 أضعاف، وبلغت الودائع 9.2 تريليون جنيه فى نهاية شهر مارس 2023 فضلا عن بلوغ عدد ماكينات الصراف الآلى 21.9 ألف ماكينة، ووصل عدد بطاقات الائتمان إلى 5 ملايين بطاقة فى ديسمبر 2022، وزيادة عدد فروع البنوك لتصل إلى 4649 فرعا فى مارس 2023،
وقد شهد القطاع المصرفى تطورات قوية، فى السنوات الماضيةأعتبارا من قيادة الرئيس السيسى، وذلك من خلال خطط ومبادرات عمقت دور البنوك فى مشاريع التنمية، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى مما كان له عظيم الاثر على الاقتصاد الكلي لمصر مما ساعد على مواجهة التغيرات الاقتصادية الدولية وتعامل البنك المركزى مع المتغيرات العالمية بأسلوب أحترافى عالى وخاصة الازمة الناشئة من الصراع روسيا وأكرانيا والتى ترتب عليها ارتفاع أسعار الغذاء، وبالتالي كان من المهم ضخ المزيد من الاستثمارات بالنسبة لقطاع الإنتاج الزراعي، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والصناعات الغذائية
وقد قام البنك المركزى بطرح العديد من المبادرات والتى كانأخرها مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه وتنخفض هذه المبادرة بواقع 20% كل عام، والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وتستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة
وقد جاءت هذه المبادرة في توقيت مهم جدا، في إطار برنامج خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وضمن مجموعة من الأهداف المرتبطة بتوطين الصناعات، وبما يؤدي لزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية وقد ساعدت هذه المبادرةفي توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة والمطبقة بالبنوك ، وبما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية
وقد قام البنك المركزي باصدار العديد من التقاريرعن الأداء المالي، خلال شهر أبريل الماضي وفيما يلى أهم البيانات التى وردت:-
- تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، وفق مؤشراته ليبلغ 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
- سجل صافي الاحتياطيات الدولية زيادة بلغت 104 ملايين دولار بنهاية أبريل الماضي ليبلغ 34.551 مليار دولار .
- معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول الفترة (يوليو- ديسمبر) من السنة المالية 2022- 2023 أسفر عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 ملیار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
- تحسن فى ميزان المدفوعات و أن هذا التحسن جاء نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 ملیار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي، نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
- وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي الذي دخل مصر حتى 30 يونيو من العام الماضي 22 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ دخل مصر في تاريخها،.
وقد أفاد تقرير حديث صادر عن اتحاد المصارف العربية دخول 3 مصارف مصرية، ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2022، و هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية لهذه المصارف حوالي 1.2 مليار دولار، كما بلغ مجموع "الرسملة السوقية" لهذه المصارف نحو 3.1 مليار دولار.
وعلى ذلك يتضح مما سبق إن مصر غنية وواعدة ولديها فرصاً ومجالات واسعة بقدر ما تواجه من صعوبات وتحديات، حيث تمكنت من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادراً على تحقيق المستهدفات ومعدلات نمو إيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعيات تلكالازمات وذلك بفضل أحترافية الاجهزة القائمة على إدارة عجلة الاقتصاد وعلى رأسها الجهاز المصرفى .
