الليرة التركية تواصل مسلسل الهبوط .. و«جيه.بي مورجان» يتوقع رفع الفائدة إلى 25 %
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمس مع ترقب المستثمرين لمؤشرات بشأن تحركات السياسة النقدية بعد تعيين رئيسة جديدة للبنك المركزي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة.
وهبطت العملة 1.3 في المائة عند 23.65 مقابل الدولار خلال التعاملات أمس بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 23.77 مقابل الدولار خلال الليل. وفقدت العملة أكثر من 21 في المائة من قيمتها هذا العام.
وعين الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة حفيظة غاية أركان لرئاسة البنك المركزي. وتولت في السابق منصب الرئيس التنفيذي المشارك في بنك فيرست ريبابليك في الولايات المتحدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تغير السياسات الحالية وترفع أسعار الفائدة بعد خفضها سنوات.
وتوقع بنك جيه.بي مورجان أمس رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25 في المائة من 8.5 في المائة حاليا في اجتماعه يوم 22 حزيران (يونيو)، مبينا أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا إذا دعت الحاجة.
واجتماع 22 يونيو وهو أول اجتماع ستعقده أركان بعد توليها منصبها. وقال نيكولاي ألكسندرو - تشايدسكويتش في مذكرة للعملاء "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30 في المائة في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".
وأكد البنك الأمريكي توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام نتيجة تشديد شروط الائتمان. وأضاف "نتوقع ركودا في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان".
من جهة أخرى، اتسعت الفجوة القائمة في الحساب الجاري التركي بشكل غير متوقع في (أبريل) الماضي، ما زاد من العجز القياسي. وقال البنك المركزي التركي أمس إن عجز ميزان المعاملات الجارية بالبلاد ارتفع إلى 5.404 مليار دولار في أبريل. ويتجاوز ذلك توقعات "رويترز" التي تنبأت بأن يبلغ العجز 4.5 مليار دولار.
وفي (مارس) سجل عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 4.903 مليار دولار.
أما بالنسبة لعام 2022 بأكمله فقد بلغ العجز 48.769 مليار دولار. ويتم استخدام الاحتياطيات الرسمية لتمويل العجز في أغلب الأحيان، حيث انخفضت بواقع 8.2 مليار دولار في أبريل، ليصل إجمالي الانخفاض خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 22.4 مليار دولار.
من جانبها، قالت مجموعة "جولدمان ساكس"، إن الضغط على الاحتياطي "يأتي من الحساب الجاري على الأرجح". إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل البطالة في تركيا ارتفع 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2 في المائة في أبريل، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا 1.7 نقطة إلى 23.8 في المائة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل بعدما استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال شباط (فبراير). وكان معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة قد انخفض بعد أن بلغ أعلى مستوى عند 29.6 في المائة في (يناير) 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة كوفيد - 19، لكنه بدأ في الصعود مرة أخرى في الأشهر الماضية.
وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في أبريل ارتفع إلى 53.9 في المائة من 53 في المائة في الشهر السابق. بدوره، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي أمس إن الحكومة تركز على التضخم وستراجع برنامجها الاقتصادي متوسط المدى وتعالج السياسات النقدية والمالية في الأشهر المقبلة.
وأدت السياسات غير التقليدية في السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة ما دفع بالتضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما ليسجل 85 في المائة العام الماضي.
وحاولت السلطات دعم العملة من خلال مواجهة الطلب على النقد الأجنبي وإدخال خطة تحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها مقابل العملات الأجنبية. وأدى تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير لدى الأسواق المالية، وزيرا للمالية وتعيين حفيظة غاية أركان المصرفية السابقة في الولايات المتحدة محافظة للبنك المركزي إلى دعم توقعات بالعودة إلى سياسات تقليدية.
وقال يلماز، الذي تم تعيينه هذا الشهر وينظر إليه أيضا على أنه شخصية مؤيدة أيضا لآليات السوق "سنجري تحديثا لبرنامجنا متوسط المدى في الأشهر المقبلة". وأضاف أن البرنامج سيتناول سياسات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية.
وأوضح أن البرنامج سيشمل تفاصيل جديدة حول الميزانية، مضيفا أن مجلس التنسيق الاقتصادي التابع للحكومة سيجتمع الأسبوع المقبل بعد اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال يلماز "في الوقت الذي سنفعل فيه سياسات بهدف خفض التضخم من ناحية سنفعل أيضا سياسات لتقليل أثر التضخم في شرائح كبيرة من المجتمع من ناحية أخرى".
وأضاف أن الحكومة ستسعى للحفاظ على القوة الشرائية للأتراك وذلك قبل يوم من أول اجتماع لتحديد مقدار الزيادة في الحد الأدنى للأجور. وقال محللون إن عودة تركيا المتوقعة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمدا، إذ لا يزال من الضروري استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون من أجل بناء الثقة.
وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يجذب بعض المستثمرين الأجانب إلى الأصول التركية، يقول محللون إن الاستقرار والمساءلة والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين لن تتحقق إلا بتعديلات جوهرية في الامتثال للقوانين.
وبعد أسبوع من إعادة انتخابه، عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية هو محمد شيمشك لتحويل المسار بعيدا عن سياسات الرئيس غير التقليدية السابقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم وهبوط الليرة. وكان شيمشك يحظى بتقدير كبير من الأسواق المالية حين شغل المنصب نفسه سابقا. لكن بعد سنوات من التشريعات غير المتوقعة فمن غير المرجح أن تشهد تركيا تغييرا جذريا في معنويات المستثمرين.
وقال محمد جون، رئيس جمعية عدالة أفضل "يتعين علينا تعزيز البنية التحتية القانونية لضمان أن يتخذ الشخص الجديد الذي سيحل في المستقبل محل شيمشك القرارات الصائبة".
ويتعين على الشركات الآن التكيف مع قواعد ولوائح شاملة في بعض الأحيان تنشرها يوميا الجريدة الرسمية للرئيس وتشمل الضرائب والإقراض وتحديد اللوائح الخاصة باستخدام الأراضي والتجارة.
