البنك المركزي يصدر التقرير السنوي لعام 2020 – 2021
أصدر البنك المركزي المصري، التقرير السنوي 2020 – 2021، والذي يستعرض التطورات الاقتصادیة المحلیة، وأھم مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال السنة المالیة 2020/2021.
وقال التقرير إن لبنك المركزي استطاع من خلال إدارته الناجحة للسیاسة النقدیة احتواء الضغوط التضخمیة من جانب الطلب والآثار الثانویة لصدمات العرض، حیث سبق وأن قام باتخاذ العدید من الإجراءات بشكل استباقي لمواجھة وباء كورونا، متضمنة حزمة من المبادرات الموجھة للقطاعات الاقتصادیة المختلفة،ً فضلا عن قیام لجنة السیاسة النقدیة بخفض أسعار العائد الأساسیة بـ 300 نقطة أساس في مارس2020.
وعلیه فقد جاءت قرارات اللجنة في اجتماعاتھا خلال السنة المالیة وعددھا ثمانیة اجتماعات ما بین التثبیت والتخفیض، حیث قامت اللجنة بتخفیض الأسعار في اجتماعیھا بتاریخي 24 سبتمبر و 12 نوفمبر 2020 بواقع 50 نقطة أساس في كل اجتماع لتبلغ أسعار العائد الأساسیة لدى البنك المركزي 8.25% للإیداع للیلة واحدة، و9.25% للإقراض للیلة واحدة، وسعر العملیة الرئیسیة وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم 8.75%.
واستمرت تلك الأسعار حتى اجتماع اللجنة بتاریخ 28 أكتوبر 2021، وتتوافق ھذه الأسعار مع تطورات معدل التضخم بالإضافة إلى استمرار تحقیق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو موجبة.
وبالنسبة لصافي الاحتیاطیات الدولیة لدى البنك المركزي فقد ارتفع بنحو 2.4 ملیار دولار بمعدل 6.3% خــلال سنــة التقریـــــر لیصل إلي نحو 40.6 ملیار دولار وبما یغطـي نحو 6.9 أشھرمن الواردات السلعیة في نھایة یونیو 2021.
ويقدم التقرير السنوي للبنك المركزي المصري عن السنة المالیة 2020/2021عرضًا لأھم تطورات الاقتصاد العالمي، ثم یتناول نشاط البنك المركزي المصري، وأھم التطورات النقدیــــة والائتمانیة والمصرفیة، ھذا بالإضافة إلى أھم التطورات الاقتصادیة المحلیة بما في ذلك النمو الاقتصادي والتضخم، والموازنة العامة، ومیزان المدفوعات والتجارة الخارجیة.
وشھد الربع الأول من عام 2021 ارتفاعًا ملحوظا في معدل نمو الناتج المحلي حیث سجل 2.9% في ھذا الربع مقابل 2% خلال الربع السابق له، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8% في مایو 2021 من 4.1% في أبریل 2021 بعد تراجعه من 4.5% في مارس 2021.
